ساخته و ثابت كند كه قياس اين دو موضوع با يكديگر صحيح نيست ، سپس شروع كند به بيان وجوه مفارقت ميان آن دو تا صرف ادّعا نباشد . در اين‌جا به ذكر دو مثال بسنده مىكنيم . الف . اشاعره منكر حسن و قبح عقلى اشياء هستند و در مقام استدلال گفته‌اند : اگر حاكم به حسن و قبح اشياء عقل باشد لازمه‌اش اين است كه فرقى نباشد ميان حكم عقل به حسن و قبح اشياء با حكم آن به اين‌كه : « الكل اعظم من الجزء » و حال آن‌كه فرق موجود است پس نتيجه مىگيريم كه حاكم به حسن و قبح ، عقل نيست . ( و اين در باب مشهورات ذكر شد ) ولى جواب ما اين بود كه قياس اين دو قضيّه به يكديگر مع الفارق است و دو فرق را در گذشته آورديم : يكى اين‌كه حاكم به حسن و قبح ، عقل عملى و حاكم به اين‌كه « الكل اعظم من الجزء » عقل نظرى است ، و ديگر اين‌كه : قضيّه اوّلى از مشهورات صرف و دومى از يقينيّات بديهى است ، پس نتوان حكم يكى از آن دو را به ديگرى سرايت داد . ب . در علم اصول بحثى است كه آيا صيغهء افعل ظهور در دوام و تكرار دارد ؟ يا دالّ بر مرّه است ؟ و يا معناى سومى دارد ؟ مشهور برآنند كه : فعل امر بر اصل طلب ايجاد طبيعت دلالت مىكند و خصوصيّات مرّة و تكرار از معناى آن بيرون است و به كمك قرائن دانسته مىشود . ولى عدّه‌اى گفته‌اند : فعل امر دالّ بر دوام و تكرار است و براى اين مطلب ادلّه‌اى آورده‌اند كه يكى از آن ادّله كه در معالم الاصول عنوان شده اين است كه : نهى دالّ بر دوام و تكرار است پس امر هم بايد چنين باشد چون هردو در دلالت بر طلب مشترك هستند . ولى مرحوم صاحب معالم و ديگران جواب داده‌اند كه : قياس مع الفارق است زيرا امر ، بر طلب ايجاد طبيعت دلالت دارد و قانون ايجاد طبيعت اين است كه : « الطبيعة توجد بوجود فردمّا » ولى نهى بر طلب ترك طبيعت يا بر زجر از طبيعت دلالت دارد و « الطبيعة تنعدم بانعدام جميع افرادها به حكم العقل » پس قابل قياس نيستند . چهارمين ادات و ابزار : چهارمين وسيلهء لازم و ضرورى براى شخص مجادل اين است كه داراى ملكه‌اى باشد كه توسّط آن بتواند ميان اشياء مختلف و متباين وجوه شبه و جهات مشابهت و تشبيه را به دست آورد ( برعكس وسيلهء سوم كه براى تحصيل وجوه