اين محمول در قضيه بر او عارض شده و از عوارض ذاتيه آن است و مراد از موضوع معروض له يعنى چيزى كه خود اين معروض له بر او عارض مىشود و او نوع و كلّى اين معروض له است مثلا در علم نحو مىگوئيم : الفاعل مرفوع ، در اين مثال مرفوعيّت از عوارض ذاتيه فاعليّت است ، امّا فاعليّت در تعريف آن اخذ نمىشود و كسى نمىگويد : المرفوع فاعل كذا و كذا چون معرف بايد با معرّف مساوى باشد نه اعّم ، اخصّ يا مباين و فاعل با مرفوع مساوى نيستند بلكه اخصّ از مرفوع است و لكن خود فاعل عارض مىشود بر كلمهء اسمى كه نوعى از انواع كلمه است و در تحت آن اصنافى وجود دارد و كلمهء اسمى كه معروض فاعل و موضوع آن است در تعريف مرفوع اخذ مىشود و مىگوئيم : المرفوع كلمة كذا و كذا چه اين‌كه عنوان كلمه در تعريف خود فاعل هم كه معروض له مرفوع مىباشد اخذ مىشود و مىگوئيم : الفاعل كلمة كذا و كذا . درجهء سوم : و گاهى جنس المعروض له ( و نه نوع آن‌كه در درجهء دوم بود ) در حدّ اين عرض ذاتى اخذ مىشود . مثلا مىگوئيم : الماضى مبنى كه عنوان مبنى از عوارض ذاتيهء فعل ماضى است و فعل ماضى ذاتا مبنى است ولى در تعريف مبنى نمىتوان كلمهء ماضى را آورد و گفت : المبنى فعل ماض كذا و كذا چون تعريف به اخصّ خواهد بود امّا جنس فعل ماضى را كه عنوان كلمة باشد مىتوان در تعريف آورد . چون فعل ماضى صنفى از اصناف فعل و فعل نوعى از انواع كلمة است پس كلمه مىشود جنس معروض له يعنى جنس فعل ماضى و مىگوئيم : المبنى كلمة كذا و كذا . . . درجهء چهارم : و گاهى نه خود موضوع و نه نوع آن و نه جنس آن هيچ‌كدام در تعريف محمول و عرض ذاتى اخذ نمىشوند بلكه معروض جنس موضوع اين محمول در حدّ آن اخذ مىشود مثال : « المفعول المطلق منصوب » كه منصوب از عوارض ذاتيه مفعول مطلق است ولى در تعريف آن نتوان مفعول مطلق را آورد و گفت : المنصوب مفعول مطلق كذا و كذا چون تعريف به اخصّ است و نتوان جنس مفعول مطلق را كه عنوان مطلق المفعول است در تعريف آن آورد و گفت : المنصوب مفعول كذا و كذا چون باز هم تعريف به اخصّ است . آرى ، معروض المفعولية اى معروض الجنس را كه كلمه باشد مىتوان در تعريف آورد و البتّه پيش از عنوان كلمهء عنوان اسم در كار است كه آن نيز در تعريف نمىآيد چون اخصّ از منصوب است زيرا فعل مضارع هم منصوب واقع مىشود پس در حقيقت كلمهء جنس الجنس ، معروض له و موضوع است و