داريم به نام « شراب‌خوار فاسق است » صغرى . اين قضيه از قضاياى شرعيه‌اى است كه طبق ادله شرعيه بر ما مدلل شده و آيات و روايات و اجماع مسلمين بر آن قائم است . « و هر فاسق و پليدى شهادتش مردود است » . « كبرى » اين قضيه كلى نيز با ادله شرعيه به اثبات رسيده است ( اگر هردو مقدّمه منصوص باشند يقين‌آور و اگر غير منصوص و از ظواهر مستفاد باشند مظنون خواهند بود ) . حال ما با شيوه منطق ارسطويى و قياس منطقى از دو مقدمهء فوق قضيه سومى را نتيجه مىگيريم و آن اين‌كه : « بنابراين شرابخوار شهادتش مردود است » . سئوال : اين قضيه سوم را از كجا به دست آورديد ؟ آيا قرآن بيانيه‌اى بدين شكل داده ؟ يا سنت ؟ جواب : خير ، عين اين تعبير در كتاب و سنت نيست بلكه ما اين تصديق را به بركت دو تصديق قبلى تحصيل كرديم يعنى اول فاسق بودن را به شارب الخمر اسناد داديم و اين اسناد دليل شرعى داشت ، و در قدم بعد مردود بودن شهادت در محكمه را به كليه فاسقين نسبت داديم سپس خودبه‌خود از اين دو مقدمه آن نتيجهء سوّم استبناط و استخراج مىگردد و وقتى آن دو مقدّمه مسلم و مدلل شد اين نتيجه از لوازم ذاتى لا ينفك آن دو مىگردد . حال در اين مثال اصطلاحات مذكور را يك‌به‌يك بيان مىكنيم : دو قضيه اول و دوم ( صغرى و كبرى ) مقدمه و ماده قياس ناميده مىشوند و چينش خاصى كه ميان آنها به وجود آورديم تا منتج شدند « صورت قياس » نام دارد . سه كلمه : شارب الخمر ، فاسق ، ترد شهادته ، حدود قياس هستند . به قضيه سوم : « شارب الخمر شهادتش مردود است » ، قبل از استدلال « مطلوب » و بعد از استدلال و اكتشاف آن از مقدمات مربوطه « نتيجه » مىگويند ( نامگذارى به دو اعتبار ) نكته : مرحوم مظفر مىگويد ما در اين مثال و مثال‌هاى آينده از علامت سه نقطه استفاده كرديم و نتيجه را بدان مصدر مىكنيم و اين يك علامت هندسى است كه در براهين هندسى بر سر نتيجه در مىآورند ، ما نيز از آن رمز استفاده مىكنيم همان‌طور كه به جاى موضوع و محمول نيز از حروف « ب » و « ج » استفاده مىكرديم ، هم به منظور رعايت اختصار و هم به منظور توضيح اين نكته كه مسألهء مختص به ماده‌اى دون ماده