على محمدى خراسانى

195

شرح منطق مظفر (فارسى)

بود تا يك واقعيت ملموس در نتيجه آن‌كه ارزشمند است تحقق خارجى ندارد و آن‌كه متحقق است ارزش و اعتبار علمى ندارد . قوله : اما اثبات : آن‌چه تا به حال گفتيم در ارتباط با تمثيل منطقى و قياس اصولى در امور و موضوعات خارجى بود ، و مثال منطقيون اين است كه : « ساختمان حادث است ، چون مشكّل است ؛ پس آسمان هم به همين دليل حادث خواهد بود » ، و امّا اشاره‌اى به قياس فقهى داشته باشيم . اهل سنت براى همه انواع قياس ارزش قائل هستند و آن‌ها را از ادله و حجج احكام شرعى مىشمارند ولى در مكتب اهل بيت و فقهاء شيعه قياس اولويت ( اولويت قطعى ) معتبر است و در حقيقت نمىتوان آن را قياس ناميد بلكه از باب ظواهر است كه به حكم بناء قطعى عقلاء ، حجت است مانند : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ » ، پس به طريق اولى كار خير بيشتر پاداش دارد ، و يا مانند « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ، پس به طريق اولى ضرب و شتم و قتل والدين حرام است و . . . همچنين قياس منصوص العلّة كه در بيان خود شارع مقدس يعنى خدا و رسول و مبيّنان احكام و دستورات شريعت يعنى ائمه عليهم السّلام فلسفهء واقعى حكم ( آن هم به عنوان علت تامه و نه حكمت حكم ) فلان موضوع بيان شده و ما همين علت را ، در موضوع ديگر هم يافته‌ايم ، پس حق تعدّى داريم مثلا در صحيحهء ابن بزيع از امام رضا عليه السّلام وارد شده كه : « آب چاه به مجرّد ملاقات با نجاست متنجس نمىشود ( و در حكم آب قليل نيست ) ، سپس خود حضرت علّت را آورده كه : « لأنّ له مادة ؛ آب چاه داراى ماده است » ، يعنى وصل به آب‌هاى روى زمين است و ازاين‌رو در حكم آب جارى است نه آب قليل كه به حكم : « العلة تعمّم » ما از اين بيان تعليل ، يك كبراى كلى استخراج نموده و مىگوييم : « كل ماء له مادة فهو واسع لا يفسده شىء » يعنى هر آبى كه داراى ماده و پشتوانه باشد و وصل به آب جارى ، كرّ يا . . . باشد همين حكم را دارد كه نجاستى او را فاسد نمىكند ، پس آب حمام هم همين حكم را دارد چون وصل است ، آب جارىشونده از برف انبوه كوهستان هم همين‌طور و . . . كه اين « علت » موجب تحصيل كبراى كلى مىشود و آن كبراى كلى بر همهء مصاديق به‌طور مساوى منطبق مىشود و مىگوييم : « ماء البئرله مادة ، و كل ماء له مادة واسع لا يفسده شىء ؛ فماء البئر واسع لا يفسده شىء » ، « ماء الحمام له مادة ، و كل ماء له مادة واسع