آمديم و رسيديم به فرد ديگرى با همان ويژگىها آيا مىتوان قاطعانه گفت اين نيز مجرم يا محسن است ؟ هرگز بلكه اگر حداكثر ، صفات مشترك زياد شد يك گمانى براى انسان حاصل مىشود ولى به نص قرآن و حكم عقل : « ان الظن لا يغنى عن الحق شيئا » ؛ با پاى گمان ، نتوان به واقع و حقيقت رسيد . قوله : غير انه : گاهى مطلب از مرحلهء احتمال و حتى ظن ، گذشته و به درجهء يقين مىرسد و آن در موردى است كه ما از خارج احراز و يقين كنيم كه فلان جهت و قدر جامع كه در اصل و فرع هردو موجود است واقعا علت تامه و حقيقى ثبوت اين حكم ، در اصل همين امر است و سپس احراز كنيم كه همين علّت ، بدون كاستى در مورد فرع هم وجود دارد ، اين‌جا است كه يقين پيدا مىكنيم كه حكم اصل براى فرع هم ثابت است از باب اين‌كه حكم وجودا و عدما ، دائر مدار علّت تامّه است و فرضا علت تامهء حكم ، چنان چه در اصل بود در فرع نيز هست و تخلف معلول از علت تامه نيز از محالات است ، پس حتما حكم اصل به فرع سرايت مىكند و در حقيقت بايد گفت : پس از احراز علت تامّه و تحصيل كبراى كلّى ، ديگر اصل و فرع معنا ندارد بلكه اصل همان كبراى كلّى است و هركدام از اين دو موضوع در عرض هم و از مصاديق آن قانون عام به شمار مىآيند و تطبيق كبراى كلى بر همهء مصاديق يكسان است و هيچ‌كدام اولى و احق به صدق اسم ، از ديگران نيستند . در اين فرض ، ذكر فلان موضوع خاص ، خصوصيت و موضوعيتى نداشته و صرفا از باب مثال و نمونه خواهد بود و باز در حقيقت چنين تمثيلى تمثيل محض نبوده بلكه به نوع دوم از انواع چهارگانه استقراء برمىگردد كه استقراء معلّل باشد و آن نيز برمىگردد به قياس شكل اول ، و از اين باب يقين‌آور است . مثال : « الخمر مسكر ، و كل مسكر حرام ، فالخمر حرام » ؛ « الفقاع مسكر ، و كل مسكر حرام ؛ فالفقاع حرام » ؛ « النبيذ مسكر ، و كل مسكر حرام ؛ فالنبيذ حرام » . امّا نكتهء اصلى در اين‌جا است كه از چه راهى مىتوانيم به علت واقعى آن حكم در اصل ، دست يابيم تا حكم را تعميم دهيم ؟ انصافا تحصيل علت واقعى ، حتى در امور طبيعى و محسوسات نيز امرى بس دشوار است تا چه رسد به امور معنوى و ماوراء طبيعى ، اين‌جا است كه اين مطالب بيشتر شبيه به يك تئورى و فرضيه خواهد