ما فيه لزم عنه قول اخر لكن الشاعر لا يعتقد هذا اللازم ( بالفعل ) و ان كان يظهر انّه يريده حتى تخيل به فيرغب او ينفر » . « 1 » 4 . كلمه « لزم عنه » : يعنى مقدمات و قضاياى مورد قبول و تسليم به‌گونه‌اى باشند كه نتيجه و رسيدن به معلوم تازه لازم لا ينفك آن‌ها باشد و هرگز تخلف‌پذير نباشد ، با اين قيد دو نوع از انواع سه‌گانه حجت از تعريف خارج مىشود و آنها عبارتند از تمثيل و استقراء و علت خروجشان آن است كه اين دو حجت هم اگرچه از چند قضيه تاليف يافته‌اند ولى چنين نيست كه به دنبال علم به اين قضايا حتما و جز ما علم به نتيجه و قول ديگر پيدا شود و تخلف‌بردار نباشد بلكه تخلف‌پذير هستند : زيرا تمثيل منطقى و قياس فقهى حداكثر براى ما يك احتمال درست مىكند كه مثلا فلانى كه با فلانى شباهت دارد متحمل است كه او نيز كريم يا شجاع باشد و احتمال تنها سودى ندارد و تصديق ناميده نمىشود و بر فرض كه قدرى ترقى كنيم مىگوييم : حدّاكثر اين است كه از تمثيل ظّن به مراد و نتيجه حاصل مىشود و هرظنى احتمال خلاف دارد و تخلف‌بردار است ، اما استقرا هم اگر تام باشد ارزش علمى دارد ولى معمولا ميسور نيست و اگر ناقص معلل باشد باز به بركت « العلة تعمم » ارزش خواهد داشت كه آن از باب تجربه است و تجربه از مبادى قياس است ولى اگر ناقص بدون تعليل باشد حداكثر گمان‌آور خواهد بود و چنين نيست كه نتيجه قطعى و غير قابل تخلف باشد . 5 . كلمه « لذاته » : با اين قيد قياس مساوات از تعريف خارج مىشود ، زيرا قياس مساوات ، لذاته مستلزم قول ديگر ( از قياس و استدلال ) نيست . يعنى اين استلزام با استعانت از خارج و مقدمه خارجيه است ، بنابراين اگر آن مقدمه خارجى صادق باشد قياس مساوات منتج خواهد بود . مثال : الف مساوى ب است ( صغرى ) ب مساوى ج است ( صغرى ) پس الف مساوى ج است و « مساوى المساوى مساو » پس الف مساوى ج است ، و مانند « مقدمه المقدمة مقدمة » يا « لازم اللازم لازم » ، و يا « جزء الجزء جزء » و . . . ( تفصيل مطلب در پايان مباحث قياس خواهد آمد ) . البته اگر آن مقدمه خارجى كاذب باشد هرگز قياس مامنتج نخواهد بود . چند مثال :

--> ( 1 ) . شرح مطالع ، ص 242 .