كه هرمستعملى حقيقة " واضع است . بنابراين بايد هراستعمالى هم وضع باشد ، منتهى وضعهاى جزئى و تعهّدات شخصى در برابر وضع نخستين كه وضع كلّى است آنگاه نوعى مناقضه در كلام ايشان مشهود است كه وضع كلى را تعهّد مىدانند و وضع جزئى را علامت بودن در حالى كه كلّى طبيعى به عين وجود افراد و مصاديق موجود مىشود . اشكال چهارم : بر مسلك تعهّد تقسيم دلالت به تصورى و تصديقى ناتمام است و دلالت منحصر در تصديقى است زيرا در دلالت تصديقى تعهّد و بناگذارى بر اراده معنى از لفظ است و گرنه در تصورّى نيازى به اراده نيست بلكه از شنيدن لفظ از هرلافظى ، معنى در ذهن خطور مىكند . البته طرفداران نظريّه تعهّد از اين امر ابائى ندارند و صريحا مىگويند كه دلالت فقط تصديقى است ولى در آينده ثابت خواهيم كرد كه دلالت تصّورى هم داريم . اشكال پنجم : به اعتقاد ما داستان وضع الفاظ براى معانى شبيه جريان وضع قانونهاى عرفى و جعل احكام شرعى است ، در باب احكام شرعيّه نخست شارع مقدس فلان كار را تصوّر مىكند ( مثلا نماز را با همه اجزاء و شروط ) سپس تصديق به فايده و مصلحت داشتن او مىنمايد ، سپس شوق به انجام آن از سوى بندگان در مولى پديد مىآيد ( نفس نبوى و ولوى و گرنه ذات حق محّل حدوث حوادث و عروض عوارض واقع نمىشود . ) سپس اراده مىكند كه نماز را بر بندگان واجب كند . سپس جعل وجوب نموده و مىفرمايد : « اقيمو الصلاة » حال ملاحظه مىكنيد كه مراحل فراوانى طى شد ولى هيچ‌كدام حكم شرعى و مجعول شرعى نام ندارد ، و تنها مرحله اخير نامش حكم شرعى است و اگر شنيده و خوانده‌ايم كه مرحوم آخوند در كفايه براى حكم شرعى چهار مرحله قائل شده و نخستين مرحله را كه مرحلهء ملاك و مصلحت است حكم شأنى و اقتضائى ناميده است . « 1 » از سوى محققّان مورد اعتراض واقع شده و فرموده‌اند :

--> ( 1 ) - كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 35 .