اعتبار معتبر هستند و هرلحظه قابل‌تغيير است ، با يك انشاء نكاح ، علقهء زوجيّت مىآيد و با انشاء طلاق مىرود و مجدّدا با رجوع برمىگردد و . . . پس حقيقت وضع عبارتست از ايجاد ملازمهء واقعى ميان لفظ و معنى و كار واضع و جاعل اين است كه يك تلازمى بين لفظ و معنى ايجاد كند كه از شنيدن لفظ به معنى منتقل شويم و اين ملازمه واقعى و غيرقابل‌تغير است و گرچه ازلى نيست ولى ابدى هست . نقد اين نظريّه : تفسير محقق عراقى از حقيقت وضع ، مورد انتقاد بزرگان علم اصول قرار گرفته و حضرت امام ره شش ايراد بر آن وارد كرده‌اند « 1 » به عقيده ما سه ايراد اساسى بر اين نظريّه متوجه است : 1 - تلازم يا اضافه و ارتباط خاص ، تابع طرفين اضافه و متلازمان است و معقول نيست كه طرفين امر واقعى نباشند يا يكى از آنها امر واقعى نباشد ولى خود اضافه و ملازمه امر واقعى باشد كه فرع زائد بر اصل مىشود . 2 - اصولا اينكه ملازمه در اصل حدوث جعلى و اعتبارى باشد ولى در بقاء و استمرار واقعى و حقيقى باشد از قبيل يك بام و دو هوا است و محال است ، اگر روز اوّل اعتبارى بود و تنها در عالم اعتبار ايجاد شد تا آخر هم اعتبارى خواهد بود ( مثل ملكيّت و زوجيّت ) و محال است كه امر اعتبارى تبديل به امر واقعى بشود . 3 - اگر ملازمهء مزبور يك امر واقعى باشد نبايد تغيير كند در حالى كه قطعا چنين نيست و رابطهء لفظ و معنى قابل‌تغيير است و ما در ميان الفاظ اين‌همه لفظ منقول داريم كه از معنايى به معناى ديگر نقل شده است يا در ميان اسامى اين‌همه تغيير نام داريم كه فردى اسم و فاميل خودش را تغيير مىدهد و رابطهء ميان لفظ قبلى با اين معنى به كلى از بين مىرود و ارتباط ميان لفظ ديگر با اين معنى برقرار مىشود و اگر واقعى بود و به قول شما در لوح واقع ثابت بود كه تغييربردار نبود . نتيجه : تفسير محقّق عراقى در باب حقيقت وضع ناتمام است .

--> ( 1 ) - جواهر الاصول ، ج 1 ، ص 81 - 82 .