نصّ باشد يا اجمال نصّ ، يا تعارض نصوص و يا امور خارجيّه تفاوتى قائل نشد . همچنين ميان شبههء وجوبيّه و تحريميّه . ايشان مناط را در همه يكى دانست . بر همين اساس در مانحن‌فيه ( تمام دوازده صورت ) يك مسأله بيشتر مطرح نمىكند ، يعنى دوران بين متباينين . شيخ اعظم در دو مقام بحث كرده است : 1 . آيا مخالفت قطعيّه با علم اجمالى جايز است يا حرام ؟ 2 . بر فرض حرمتِ مخالفت قطعيّه ، آيا موافقت قطعيّه با آن ، واجب است يا خير ؟ امّا مرحوم آخوند اين دو مقام را از يكديگر تفكيك نكرده و يك جا مطرح كرده است . ضمناً مرحوم آخوند در مباحث قطع - در امر هفتم كفايه - علم اجمالى را نسبت به هر دو مقام مقتضى دانسته و فرموده است لولا المانع تأثير مىگذارد و مثل علم تفصيلى نيست كه علّت تامّه براى تنجّز تكليف باشد . در حاشيهء همان بحث ، علم اجمالى را علّت تامّه و مثل علم تفصيلى دانسته است ، آن هم نسبت به هر دو مقام . امّا در اين‌جا تفصيل قائل شده است ، كه خود اين تفصيل اجمال و ابهام دارد و ضابطهء آن روشن نيست . تشريح مطلب اين‌گونه است : قبلًا ذكر شد كه حكم شرعى از ديدگاه آخوند چهار مرتبه دارد : 1 . مرتبهء شأنيّت و اقتضاء ( مرحلهء ملاكات و مصالح و مفاسد ) . به اين معنا كه چه كارى مصلحت دارد ، چه كارى مفسده دارد ؟ و . . . . 2 . مرتبهء جعل و تشريع و انشاء كه مرحلهء صدور قانون و امر و نهى درست كردن است ؛ چه به مردم ابلاغ بشود ، چه ابلاغ نشود . 3 . مرحلهء فعليّت ( مرحلهء بعث و زجر يا مرحلهء اجراء و عملى كردن قانون كه وقت آن رسيده است تا اجرا شود ) . 4 . مرحلهء تنجّز كه مخالفت با آن حرام و موجب عقوبت است و موافقت با آن ، واجب و باعث مثوبت است . مرحلهء فعليّت تكليف مقول به تشكيك است و آخرين مرحله‌اش اين است كه تكليف از جميع جهات ، فعلى و داراى بعث و زجر باشد ، يعنى همهء شرايط لازم براى به فعليّت رسيدن مهيّا باشد ؛ چه شروط عامّهء تكليف - از قبيل بلوغ و قدرت و عقل - و چه شروط خاصّه آن - از قبيل دخول وقت براى نماز ، استطاعت براى حج ، تمكّن از نصاب براى خمس و زكات و . . . - كلّيه موانع هم بايد مفقود باشد - از قبيل عسر وحرج كه مانع فعليّت است ، ضرر ، اضطرار ، اكراه ، مورد ابتلاء نبودن همهء اطراف و . . . كه هيچ‌كدام از اين‌ها هم نباشد و صد در صد ، تكليفى فعلى باشد و به مرحله‌اى رسيده باشد كه مولى راضى به ترك آن نيست و حتماً مىخواهد بنده آن را انجام دهد و به واقع برسد « 1 » و به حدّى برسد كه

--> ( 1 ) . مثلًا دوران ميان ظهر و جمعه ، قصر و اتمام كه از خارج مىدانيم نماز به هيچ قيمت نبايد ترك شود و مكلّف حق ندارد در روزجمعه نه ظهر بخواند و نه جمعه و . . . .