حتى اجمال و ابهام و تردّد آن ، ميان دو يا چند كار هم مانع از فعلّيت نشود و بالجمله هيچ امرى نتواند جلو فعليّت آن را بگيرد . اگر تكليف به اين پايه از فعليّت تامّ و تمام برسد ، فرقى ميان علم تفصيلى و علم اجمالى نيست و همان‌طور كه اگر علم تفصيلى پيدا مىكرديم ، موجب تنجّز تكليف واقعىِ معلومِ بالتفصيل مىشد و مخالفتش حرام و موافقتش واجب بود همچنين اگر علم اجمالى هم به آن پيدا كنيم باز موجب تنجّز واقع است و بايد به واقع برسيم - كه با احتياط كردن ممكن است - و حق نداريم با چنين تكليفى مخالفت كنيم . در اين بخش علم اجمالى حتماً مؤثّر و منجّز است و فرقى با علم تفصيلى ندارد و بايد موافقت قطعيّه شود و علم اجمالى علّت تأمّهء تنجّز تكليف واقعى است . قوله : و حينئذٍ لا محالة . . . : آيا در اطراف علم اجمالى ، اصول عمليّه جارى مىشود يا خير ؟ اصول عقليّه ( برائت عقلى ) قطعاً جارى نيست ؛ زيرا موضوعش عدم البيان است و عقاب بدون بيان قبيح است و در مورد علم اجمالى بيان داريم . ولى سخن در اصول شرعيّه است . مرحوم شيخ در رسائل فرموده است در اطراف علم اجمالى جاى برائت و اباحهء شرعى ظاهرى نيست ؛ زيرا موجب تناقض ميان مفهوم و منطوق اخبار برائت مىشود : منطوق مىگويد « رفع ما لا يعلمون » مفهومش اين است كه وقتى دانستيد ، ديگر آزاد نيستند و جاى برائت نيست . علم اجمالى هم علم است ؛ پس جاى برائت نيست و تناقض مىشود . « 1 » مرحوم آخوند از راه تخصيص وارد مىشود و مىفرمايد اخبار برائت - چه حديث رفع ( رفع ما لا يعلمون ) ، چه حديث وضع ( ما حجب اللّه علمه عن العباد و فهو موضوع عنهم ) ، چه حديث سعه ( الناس فى سعةٍ ما لا يعلمون ) و چه حديث اباحه ( كل شىء حلال حتى تعرف أنّه حرام . . . ) - به عمومشان ، اطراف علم اجمالى را نيز شامل مىشوند ؛ زيرا نسبت به خصوص هر طرف از اطراف علم اجمالى ، مجرّد شك و عدم العلم است و احاديث مزبور موضوع دارند و جاى برائت و اباحه است ؛ ولى با توجّه به اين‌كه فرض ما فعلًا در اين است كه تكليف واقعى از هر جهت فعلى است و عقل اجازهء مخالفت نمىدهد و موافقت با آن را لازم مىداند ، جاى حكم به برائت نيست و حكم عقل موجب تخصيص آن عمومات مىشود . در نتيجه آنها براى شبهات بدويه و يا بخش بعدى از شبهات مقرونه به علم اجمالى خواهند بود . بخش دوم تفصيل آخوند رحمه الله : اگر تكليف واقعى معلوم بالاجمال ، فعلىِ از جميع جهات نباشد . « 2 »

--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 241 . ( 2 ) . البتّه منظور اين نيست كه تكليف شأنى و اقتضايى يا انشائى باشد و شرايط عامّه يا خاصّه آن مهيّا نباشد يا مانعى از موانع‌وجود داشته باشد ؛ اگر چنين بود ، حتى اگر علم تفصيلى هم به آن پيدا كنيم امتثال ندارد و در اوايل مباحث قطع تصريح شد كه بايد قطع به تكليف فعلى پيدا كنيم تا موجب تنجّز آن شود ؛ و گرنه قطع به حكم انشائى ، اثر ندارد و مخالفت با آن حرام نيست و موافقتش واجب نيست ، بلكه منظور اين است كه باز هم تكليف معلوم بالاجمال از ساير جهاتى كه در فعليّت آن دخالت دارند فعليتش تمام است . تنها از اين جهت كه مسألهء اجمال و تردّد مطرح است و همراه با علم اجمالى است ، معلوم نيست فعليت داشته باشد و مثل علم تفصيلى نيست ، مثلًا اگر تصادفاً علم تفصيلى مىآمد ، حتماً منجّز بود ، مولى هم نمىتوانست از آن بگذرد و حجيّت را از قطع ، نفى كند ، چون قابل سلب نبود ، بلكه از آنجا كه علم اجمالى مقارن با يك ابهام و اجمالى است زمينهء اذن و ترخيص وجود دارد و ميدان براى مولى باز است تا در اطراف آن اذن دهد ؛ و گرنه قطع نظر از اين اجمال و ترديد ، فعليّت تكليف از جهات ديگر تامّ است .