باز هم بايد محتمل را گرفت ؛ زيرا دوران امر ميان تعيين و تخيير مىشود و تعيين اولى است از باب قدر متيقّن . البته تقديم اهم بر مهم لزوماً در موردى است كه امر به اهم و طلب اهم يك طلب اكيد و شديد و الزامى باشد . مثلًا اهم 150 درجه مصلحت دارد ، ولى مهمّ صد درجه . اگر امر الزامى نداشته باشد و صرفاً طلب ندبى در ميان باشد ، مثلًا يكى صد درجه و ديگرى صد و پنج درجه مصلحت دارد كه پنج درجه خيلى مهم نيست و سبب وجوب اخذ به اهم نيست و حداكثر اخذ به آن را مستحب مىكند . اينجا لزوماً جاى تقديم اهم بر مهم نيست . با توجه به اين مقدّمه مىگوييم : گرچه در دوران بين محذورين و احتمال وجوب و حرمت ، عقل حكم به تخيير كرد ؛ ولى اين در صورتى است كه يكى از دو احتمال ، محتمل الاهميّة نباشند والّا همان محتمل مقدّم است و از باب دوران بين تعيين و تخيير است و بايد تعيين را اخذ كرد از باب اين‌كه قدر متيقّن است . در نتيجه هر احتمالى كه داراى مزيّت باشد ، بايد همان را اخذ نماييم و طبق آن حكم كنيم ؛ چه احتمال وجوب باشد ، چه احتمال حرمت . مطالب عبارت قبلى زمينه‌سازى بود براى طرح و دفع اين مطلب كه يكى از اقوال در دوران بين محذورين ( قول دوم ) لزوم اخذ به احدهما تعييناً بود ، يعنى ما حق نداريم هر دو احتمال را طرح كنيم و لزوماً بايد به يكى اخذ كنيم و آن يكى هم بايد معيّن باشد . مشهور جانب حرمت را بر جانب وجوب ترجيح داده‌اند و گفته‌اند معيّناً بايد اخذ به حرمت كنيم . براى اين مطلب پنج دليل اقامه كرده‌اند كه در رسائل شيخ اعظم آمده است : مرحوم آخوند از ميان آنها به يك دليل بسنده كرده است و آن اين است كه دفع مفسده ، اولى از جلب مصلحت است . يعنى اگر امر داير شد كه ما از مفسده‌اى اجتناب كنيم و يا به مصلحتى برسيم ، دفع مفسده اولى است . در مانحن‌فيه اگر انجام دهيم ، شايد واجب باشد و به مصلحت برسيم ، ولى شايد هم حرام باشد و به مفسده بيفتيم . در اينجا گرفتن جلو مفسده اولى از رسيدن به منفعت است و جلوگيرى به اين است كه از عمل مشكوك اجتناب كنيم . مرحوم آخوند مىفرمايد اين مطلب كليّت ندارد و به طور مطلق صحيح نيست ؛ زيرا بستگى به ميزان و درجهء اهميّت واجب يا حرام دارد ، چه بسا در واجب و حرام مسلّم ، جانب وجوب مقدّم شود ؛ زيرا واجب به مراتب مهم‌تر است و با حرام بسيار كوچكى تزاحم پيدا كرده است كه بايد واجب را مقدّم داشت . گاهى حرام ، مهم‌تر است و بايد آن را مقدّم داشت . گاهى هم برابرند كه نوبت به تخيير مىرسد . در محتمل الوجوب و التحريم هم مطلب همين است كه گاهى احتمال وجوب قوىتر و مهم‌تر است و اگر واجب باشد ، واجب بسيار مهمّى است ؛ ولى اگر حرام باشد ، حرام صغيره است . واضح است