واجب تعبّدى بوده و او قصد قربت نكرده است ، يا اين‌كه در قسم چهارم اگر بدون قصد قربت انجام دهد ، مخالفت قطعى است . اگر بدون قصد قربت ترك كند ، باز هم مخالفت قطعى عملى است . لذا در اين‌گونه موارد جاى قول به اباحه نيست . پس بحث از اصالة التخيير و دوران بين محذورين و عدم امكان مخالفت قطعّيه مخصوص دو احتمالى است كه هر دو توصّلى باشند . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد اگر از اين زاويه به مسأله نگاه كنيم - كه مخالفت قطعيّه ممكن است يا نه - حق با شيخ اعظم است ؛ ولى ما از زاويهء ديگر به مسأله نگاه مىكنيم و آن اين‌كه دو احتمال مىدهيم : وجوب ، حرمت . هر دو هم مساوى هستند و رجحانى ندارند و ترجيح بلامرجح هم محال است . لذا نوبت به تخيير مىرسد و مناط تخيير در دوران بين محذورين همين است و در اين جهت فرقى ميان دو احتمال تعبّدى و توصّلى نيست . پس بحث عام است و تعبّدىها را نيز شامل مىشود . با اين نكته كه همهء آن پنج قول در تعبديّات جارى نمىشود ؛ زيرا قول اوّل ( برائت عقلى و شرعى ) و قول پنجم ( اباحهء شرعى ) در تعبديّات سر از مخالفت قطعيّه در مىآورد و جايز نيست ؛ ولى اقوال ديگر جارى است و هدف اصلى ( حكم به تخيير ) در اينجا هم مىآيد . لذا وجهى ندارد كه بحث را مخصوص توصّلىها بكنيم . [ تقديم محتمل الأهميّة ] و لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح فى أحدهما على التعيين و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه كما هو الحال فى دوران الأمر بين التخيير و التعيين فى غير المقام و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب فى أحدهما و زيادته على الطلب فى الآخر بما لا يجوز الإخلال بها فى صورة المزاحمة و وجب الترجيح بها و كذا وجب ترجيح احتمال ذى المزية فى صورة الدوران . [ بطلان ترجيح احتمال الحرمة ] و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا لأجل أن دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ضرورة أنه رب واجب يكون مقدما على الحرام فى صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدم على احتماله احتماله فى صورة الدوران بين مثليهما فافهم . هرگاه دو واجبِ مسلّم ( انقاد اين غريق و آن غريق ) يا دو حرام مسلّم ( غصبيّت و شرب خمر مثلًا ) يا يك واجب و يك حرام مسلّم ( تصرّف در ارض غير با انقاذ غريق ) تزاحم پيدا كردند و مكلّف توانِ امتثال هر دو را نداشت ، قاعدهء عقلى تخيير است ؛ مگر اين‌كه يكى از آن دو مقطوع الاهميّة باشد كه معيّناً همان را بايد گرفت و اهم ، فعلى مىشود . يا اين‌كه يكى از آن دو محتمل الاهميّة باشد كه

--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 226 .