باشد ، مطلب از مصاديق باب تزاحم خواهد بود كه دو واجب مسلّم يا دو حرام قطعى يا يك واجب و يك حرام حتمى با يكديگر تزاحم كرده‌اند ، و حكم اين است كه اگر يكى از آن دو از لحاظ ملاك و مناط ، قوىتر بود همان مقدّم مىشود ؛ از باب اين‌كه مهم‌تر است . اگر هر دو از اين نظر مساوى بودند ، حتماً جاى تخيير است و جا ندارد كه از هر دو ملاك بگذريم . حاكم به تخيير هم عقل است . ولى در دوران بين محذورين چنين نيست ؛ ما اجمالًا مىدانيم الزامى هست و در واقع يا وجوب است و فقط صد درجه مصلحت دارد و يا حرمت است و صد درجه مفسده دارد و اين‌كه هر دو ملاك داشته باشند درست نيست . اما بر مبناى طريقيّت : حكم به تخيير در متعارضين خلاف قاعده است ؛ زيرا چنانچه در فصل دومِ مقصد هشتم كتاب خواهد آمد ، مقتضاى قاعدهء اوليّهء عقليّه در متعارضين ، تساقط است ؛ ولى در عين حال به حكم اخبار علاجيّه اگر يكى از متعارضين راجح بود ، بايد معيّناً همان را اخذ كنيم ؛ اگر رجحانى نبود و برابر بودند ، نوبت به تخيير مىرسد . اخبار تخيير هم فراوان است كه در باب خودش خواهد آمد . آنگاه بايد ديد كه مناط حكم اخبار علاجيّه به تخيير در متعارضين چيست ؟ مناط اين است كه علىالفرض هر دو خبر متعارض داراى شروط حجيّت هستند و جامع‌شرايط مىباشند ؛ و گرنه نوبت به تعارض نمىرسيد و وقتى هر دو واجد شروط بودند ، طبق ضوابط ، بايد به هر دو اخذ و عمل شود . ولى از آنجا كه اينها متعارض هستند ، تعارض مانع است از عمل به هر دو و « الضرورات تتقّدر بقدرها » . ناگزير بايد يكى را كنار بزنيم و ديگرى را اخذ كنيم يا تعييناً ، اگر راجح باشد و يا تخييراً ، اگر مساوى باشند ؛ ولى به هر حال هر دو ذاتاً طريق‌اند و كاشف نوعى از واقع هستند و در هركدام احتمال اصابه به واقع وجود دارد . لذا نمىتوان از هر دو صرف نظر كرد . در مانحن‌فيه چنين نيست ؛ ما طريق به سوى واقع نداريم و حجّت معتبرى در كار نيست ، آنچه هست ، دو احتمال مساوى است ، يعنى احتمال وجوب و حرمت و هيچ‌كدام رجحانى ندارد و در واقع ، يكى از آن دو حقّ است ولى در ظاهر و مقام اثبات ، ما مردّديم و راهى به سوى واقع نداريم و علىالفرض مخالفت عمليّه‌اى هم از عدم التزام به آن دو پيش نمىآيد . مخالفت التزاميّه هم كه در پاسخ اشكال قبلى داده شد ، لذا دليلى نداريم در اينجا هم مثل باب تعارض ، قائل به تخيير شويم . پس قياس كاملًا مع الفارق است و نمىتوان حكم يكى را به ديگرى سرايت داد . قوله : لو كان التخيير : آرى اگر مناط حكم به تخيير در متعارضين ، اين باشد كه هركدام از دو خبر براى ما احتمال و ترديد به‌وجود مىآورند ، يكى احتمال حرمت و ديگرى احتمال وجوب ؛ و رجحانى هم ندارند ، به اين دليل حكم به تخيير مىشود ، مىگفتيم همين مناط ( احتمال وجوب و حرمت ) در مانحن‌فيه نيز وجود دارد . هر كجا چنين بود ، جاى تخيير است و ادلّهء تخيير به حكم تنقيح مناط ،