فصل : [ فى أصالة التخيير ] [ دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة فى التوصّليّات ] إذا دار الأمر بين وجوب شىء و حرمته لعدم نهوض حجة على أحدهما تفصيلا بعد نهوضها عليه إجمالا ففيه وجوه . الحكم بالبراءة عقلا و نقلا لعموم النقل و حكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به و وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا و التخيير بين الترك و الفعل عقلا مع التوقف عن الحكم به رأسا أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعا . اصالة التخيير اصل دوم از اصول عمليّه ، اصالة التخيّر است كه يك اصل صد در صد عقلى است و مجراى اين اصل دوران بين‌المحذورين است . توضيح : در اصل برائت وقتى سخن از شبههء وجوبيّه مطرح مىشد ، يك طرف شبهه ، احتمال وجوب بود و يك طرف ديگر ، احتمال غيرحرمت . در شبههء تحريميّه هم يك طرف احتمال حرمت و طرف ديگر احتمال غيروجوب بود . امّا در اصالة التخيير يك طرف شبهه ، وجوب و طرف ديگر حرمت است لذا دوران بين محذورين است و در باب برائت ، احتياط ممكن بود . ولى در اينجا احتياط اصلًا ممكن نيست ؛ زيرا احتياط به اين است كه ما كارى كنيم كه هم با احتمال وجوب موافقت شود و عمل را انجام دهيم و هم با احتمال حرمت موافقت شود و كار را ترك كنيم . امّا نسبت به عمل واحد چنين چيزى محال است . يعنى امكان ندارد هم فاعل باشيم و هم تارك ، تا موافقت قطعيّه صورت پذيرد ؛ يا اين‌كه نه فاعل باشيم و نه تارك ، تا مخالفت قطعى صورت پذيرد ، بلكه عملًا يا فاعل خواهيم بود كه با احتمال وجوب موافقت نموده‌ايم و با احتمال حرمت مخالف كرده‌ايم . يا