تارك خواهيم بود كه با احتمال حرمت موافق مىشود و با احتمال وجوب مخالف . در هر حال موافقت و مخالفت ، احتمالى است ، نه قطعى . « 1 » شيخ اعظم در رسائل دربارهء اصل تخيير ، چهار مسأله مطرح كرده است . به اين نحو كه منشأ شبهه و دوران بين‌محذورين يا فقدان نصّ است « 2 » و يا اجمال نصّ است « 3 » و يا تعارض نصيّن « 4 » و يا امور خارجيّه ( شبههء موضوعيّه ) . « 5 » اينها را شيخ اعظم مطرح كرده است . « 6 » ولى جناب آخوند از آنجا كه مناط هر چهار مسأله را يكى مىداند و ميان آنها فرقى قائل نيست ، در اينجا تنها به ذكر يك مسأله بسنده مىكند و مىفرمايد هرگاه اجمالًا بدانيم كه تكليف الزامى داريم ، ولى تفصيلًا ندانيم كه از نوع وجوب است يا از نوع حرمت - منشأ اين ندانستن هم هرچه كه باشد مهم نيست ، اجمال نصّ يا فقدان نصّ و . . . - در اينجا كه دوران ميان محذورين است وظيفه چيست ؟ وى به پنج وجه اشاره مىكند : 1 . در اينجا هم مثل باب شبههء وجوبيّه و تحريميه در اصل برائت ، برائتى مىشويم و حكم به برائت مىكنيم ؛ چه عقلى و چه نقلى ، دليل برائت « نقلى » مىگفت « رفع ما لا يعلمون » ، « النّاس فى سعة ما لم يعلموا » و . . . و ما در مانحن‌فيه نسبت به خصوص وجوب و خصوص حرمت ، علم نداريم . پس وجوب مرتفع است ، حرمت مرتفع است « و هذا معنى البرائة » . عقل هم مىگفت عقاب بدون بيان قبيح است . در اينجا هم نه نسبت به خصوص وجوب بيانى رسيده است ، نه نسبت به خصوص حرمت ؛ پس ان‌شاءاللّه واجب نيست و اگر ترك كرديم ، عقاب ندارد و ان‌شاءاللّه حرام نيست و اگر مرتكب شديم ، عذاب ندارد . البته سيأتى كه مرحوم آخوند برائت عقلى را جارى نمىداند . 2 . در اينجا بايد يكى از دو طرف ( وجوب يا حرمت ) را اخذ كنيم و بدان ملتزم شويم و عمل خويش را بر آن استوار سازيم ، آن هم تعييناً ، يعنى طرف مورد اخذ و التزام بايد معيّن باشد . گفتنى است مشهور جانب حرمت را اخذ كرده‌اند كه سخن از آن به زودى خواهد آمد . 3 . در اينجا بايد يك طرف را اخذ كرد و حق نداريم هم وجوب و هم حرمت را كنار بگذاريم و به

--> ( 1 ) . البته در توصّليات مطلب از اين قرار است ؛ ولى در تعبّديّات فرق مىكند كه به‌زودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت . ( 2 ) . مثلًا نصف امّت طرفدار وجوب جمعه و نصف ديگر طرفدار حرمت آن شده‌اند و به اجماع مركب احتمال استحباب و اباحه و كراهت منتفى مىشود و دوران بين وجوب و حرمت مىگردد ، بدون اين‌كه نصّ خاصّى بر يك طرف داشته باشيم . ( 3 ) . مثلًا مولى به چيزى امر كرده است كه نمىدانيم امرش امر حقيقىطلبى است و واجب است آن كار بشود يا امر تهديدى و حرام است . ( 4 ) . مثلًا خبر معتبرى مىگويد « إفعل كذا » و خبر ديگر مىگويد « لا تفعل كذا » . اين دو تعارض مىكنند و منشأ شبهه و تردّد ما ميان وجوب و حرمت مىشود . ( 5 ) . مثلًا يقين داريم اكرام عدول واجب است و يقيناً اكرام فاسقين حرام است و نسبت به زيد در خارج شك داريم كه از مصاديق عدول است تا واجب الاكرام باشد يا از مصاديق فسّاق است تا محرّم الاكرام باشد ؟ پس دوران بين‌محذورين در خصوص اين فرد است . ( 6 ) . فرائدالاصول ، ص 236 - 240 .