[ ما قيل فى الجواب عن إشكال الإحتياط ، و الإيراد عليه ] و حسن الاحتياط عقلا لا يكاد يجدى فى رفع الإشكال و لو قيل بكونه موجبا لتعلق الأمر به شرعا بداهة توقفه على ثبوته توقف العارض على معروضه فكيف يعقل أن يكون من مبادى ثبوته . و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدى فى رفعه أيضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ضرورة أنه فرع إمكانه فكيف يكون من مبادى جريانه . هذا . مع أن حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم و لا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن بل يكون حاله فى ذلك حال الإطاعة فإنه نحو من الانقياد و الطاعة . پاسخ : اشكال مزبور به چهار طريق پاسخ داده شده است : طريق اوّل : گفته شده است اين صغرى مسلّم است كه « الإحتياط حسنٌ عقلًا » . « 1 » وقتى اين مسلّم شد ، كبراى كلّى ملازمه را ضميمه مىكنيم و مىگوييم « كلّما حَكَم به العقل حَكَم به الشرع » . از اينجا نتيجه مىگيريم كه احتياط شرعاً نيز حَسَنْ و راجح است و معناى رجحان شرعى ، امر شرعى به آن است كه حداقّلِ آن ، امر ندبى است ، و وقتى از راه ملازمه كشف امر نموديم « 2 » آنگاه عبادت را به قصد اين امر مىآوريم و كمبودى ندارد و احتياط تامّ ميسور است . اشكال مرحوم آخوند : مرحوم آخوند اين طريق را قبول ندارند و دو اشكال مىكند : اشكال اوّل : اين طريق مستلزم دور است ؛ زيرا در صغرى گفتيد « الاحتياط حسنٌ عقلًا » و در نتيجه هم گفتيد « الاحتياط مأمورٌبه شرعاً » . و موضوع هر دو قضيه خود عنوان احتياط است ، نه عمل خارجى و ذات مشتبه . امّا قانون اين است كه اوّل بايد موضوع و معروض احراز شود تا حكم و عارض بيايد و موضوع نسبت به محمول يا حكم ، به‌منزلهء علّت نسبت به معلول است . پس حُسن عقلى و امر داشتن شرعى متوقّف بر احتياط است . از طرفى هم شما با اين بيان خواستيد امكان و ثبوت احتياط در عبادات را با امر شرعى درست كنيد كه چون امر داريم ، پس به قصد امر مىآوريم ؛ پس تازه احتياط مىشود . احتياط هم وابسته به امر شرعى است . اين دور صريح است كه امر و حكم و عارض ، وابسته به احتياط است و احتياط هم وابسته به امر است ، و دور ، باطل و محال است . قوله : و انقدح بذلك انّه لايكاد : طريق دوم : قبل از اشكال دوم ، طريق دوم در جواب از اشكال اصلى را عنوان مىكند : اين طريق مبتنى بر نكتهء دومى است كه از باب مقدّمه ذكر شد و آن استحقاق مثوبت بود . مُجيب مىگويد همه قبول داريم كه ثواب هم بر احتياط كردن مترتّب است . حال به عقيدهء مشهور ميان ثواب و امر فعلىِ شرعى و مولوى ، ملازمه وجود دارد و ترتّب ثواب ، معلول امر فعلى و قصد

--> ( 1 ) . در نكتهء اوّل بيان شد . ( 2 ) . طريق لمّى و از علّت به معلول رسيدن و از راه وجود ملاك و مناط امر ، به امر رسيدن .