نكتهء دوم : اگر كسى مشتبه الحرام را به انگيزهء احتمال نهى واقعى ترك كند . « 1 » به‌خاطر اين ترك ، مستحق ثواب شود . و نيز اگر مشتبه الوجوب را به انگيزهء احتمال امر واقعى انجام دهد ، حتماً مثاب است . زيرا يا در واقع امرى هست كه او اطاعت حقيقى كرده و مُثاب است و يا در واقع امرى نيست كه پس در نتيجه او منقاد است و انقياد هم مثل اطاعت حقيقى ، موجب استحقاق مثوبت است . قوله : و ربما يشكل . . . : اشكال : مطلب اساسى اين تنبيه از اينجا شروع مىشود و آن مشكلهء تصوير احتياط در عبادات است ، احتياط كامل و تامّ عبارت است از اتيان به چيزى با جميع اجزاء و شروطى كه محتمل الدخالة هستند و هيچ چيزى فرو گذار نشود . آنگاه در توصليّات كه قصد قربت لازم ندارد ، مشكلى نيست ؛ زيرا وقتى انسان احتمال وجوب داد ، آن را انجام مىدهد و ذات‌العمل ملاك است و وقتى احتمال حرمت داد ترك مىكند و . . . . ولى در تعبّديات كه قصد قربت لازم دارد ، جاى اشكال است . در اينجا هم گاهى دَوَران امر ميان وجوب و استحباب است ؛ مثلًا اقامه ، پيش از نماز واجب است يا مستحب ؟ باز مشكلى نيست ؛ زيرا هركدام كه باشد امر دارد و ما مىتوانيم به قصد قربت و قصد امتثال امر ، آن را انجام دهيم و اين جزء يا شرط اصلى و ركن عبادت ، حاصل است و تنها قصد وجه و تميز و . . . ميسور نيست كه اين هم دليلى ندارد و در جاى خود بحث خواهيم كرد . گاهى دَوَران امر ميان وجوب و غير استحباب است . مثلًا آيا فلان كار واجب است يا مباح ؟ واجب است يا مكروه ؟ واجب است يا مستحب يا مباح ؟ و . . . كه اگر واجب باشد ، عبادت است و قصد قربت لازم دارد ؛ ولى شايد واجب نباشد و مباح باشد كه قطعاً عبادى نيست و قصد قربت لازم ندارد . در اين موارد ، مشكله اين است كه احتياط در عبادت به اين است كه عمل را با همهء اجزاء و شروط از جمله با قصد قربت ، بجا آوريم . پس عبادت متوقف بر قصد قربت است و قصد قربت هم متوقّف بر علم به امر شارع است . - البته اشكال بر مبناى مشهور است كه قصد قربت را به معناى قصد امتثال امر مىگيرند كه فرع بر وجود امر است ؛ و گرنه بر مبناى محقّقين در قصد قربت ، وجود امر فعلى و قصد امتثال امر ، لازم نيست و همان رحجان و مطلوبيّت ذاتى عمل كه احراز شد ، كافى است كه آن را به قصد قربت بياوريم - حال چه علم تفصيلى باشد مثل علم به امر به نماز و روزه و . . . چه علم اجمالى ، مثل علم به امر به ظهر يا جمعه و . . . ؛ و متأسفانه در مانحن‌فيه كه شبهه داريم و مشتبه الوجوب است علم به امر نداريم . پس قصد امتثال امر نمىآيد - و گرنه تشريع است ، نه احتياط كه با عدم علم به امر ، قصد امر كنيم و به مولى اسناد دهيم - پس عمل عبادت نيست . پس احتياط در عبادت معقول نيست ، تا نوبت به حسن و رجحان يا لزوم آن برسد .

--> ( 1 ) . مثلًا شرب توتون نمىكند ، صرفاً به اين نيّت كه شايد در واقع حرام و مبغوض مولى باشد و مكلّف انگيزهء الهى دارد ، نه اين‌كه‌چون از آن متنفّر است و براى جسم او ضرر دارد ، آن كار را نمىكند .