وارد بحث شد فرقى ميان شبههء وجوبيّه و تحريميّه قائل نشد و حكم هر دو را يكى دانست . دليل مورد بحث ما هم به‌طور مساوى در هر دو بخش جارى است و مخصوص شبههء تحريميّه نيست . لذا جاى اين اعتراض به اخبارى هست كه چرا شما به حكم اين دليل ، در تحريميّه احتياطى شده‌ايد ، امّا در وجوبيّه احتياطى نشده‌ايد با اين‌كه دليلتان بالسّويّه هر دو را مىگيرد ؟ ب ) مرحوم آخوند دايرهء علم اجمالى را كوچك كرده و به خصوصِ مشتبهاتى كه حجّت و دليلى بر حكمشان نيست ( موارد فقدان نصّ ، اجمال نصّ و تعارض نصيّن ) اختصاص داده است ؛ ولى مرحوم شيخ علم اجمالى را كبير حساب كرده است . قبل از مراجعه به امارات و طرق معتبره يك علم اجمالى به وجود محرّمات - و واجباتى چند - در اسلام داريم كه دايره‌اش موارد امارات معتبره و موارد فقدان نص را شامل مىشود . در اين‌باره بيان شيخ كامل‌تر است و بيان آخوند ناتمام است ؛ زيرا در خصوص مشتبهات كذايى علم اجمالى نداريم و مجرّد شك است و بعد هم از جواب آخوند به اين دليل ، روشن مىشود كه منظورشان همان مطلب شيخ اعظم است ، هرچند بيان نارساست . اصل دليل ، اين است كه ما علم اجمالى داريم كه واجبات و محرّمات بسيارى ، در ميان مشتبهات « 1 » هست و به حكم اين علم اجمالى بايد هرچه محتمل الوجوب است انجام دهيم و هرچه محتمل التحريم است ترك كنيم ؛ زيرا بجز بعضى از اصحاب ، ديگران عموماً علم اجمالى را مُنجِّز مىدانند و مىگويند مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيّه واجب است و بعد از فحص كه مثلًا پانصد مورد حرام پيدا كرديم و هزار مورد ديگر مشكوك ماند نمىتوان گفت نسبت به آن موارد آزاديم ، علم اجمالى جلوتر آمده و اشتغال يقينى آورده است و مستدعى فراغت يقينى است و آن به احتياط كردن و اجتناب از همهء شبهات تحريميّه و ارتكاب همهء شبهات وجوبيّه است ؛ پس به بركت علم اجمالى وجوب احتياط را ثابت كرديم . قوله : و الجواب : جواب : ما نيز قبول داريم كه علم اجمالى مؤثّر و منجِّز است و بايد موافقت قطعيه تحصيل كنيم و راهى جز احتياط تامّ و كامل نداريم ، ولى مىگوييم منجّزيّت علم اجمالى زمانى است كه علم اجمالى بماند و به يك علم تفصيلى و شك بدوى منحل نشود ؛ و گرنه با انحلال علم اجمالى جايى براى لزوم احتياط نيست و سالبه به انتفاء موضوع است و همان مقدارى كه علم تفصيلى داريم بايد موافقت كنيم و خوشبختانه در مانحن‌فيه ، علم اجمالى كبير « 2 » به يك علم اجمالى صغير « 3 » و شك بدوى

--> ( 1 ) . يعنى افعال اختياريّهء ما كه هنوز مراجعه نكرده و حكمش را بدست نياورده‌ايم ، يا تكاليف واقعى قبل از فحص و يأس كه فعلًابراى ما مشتبه است . ( 2 ) . يعنى علم به اين‌كه تكاليفى و واجبات و محرّماتى هست و قبل از مراجعه به منابع اجمالًا مىدانيم كه در اسلام مثل هر مكتب‌ديگر بايدها و نبايدهايى وجود دارد . ( 3 ) . يعنى علم به اين‌كه اين تكاليف هرچه هست در منابع معتبر و ادلهء شرعيّه از ظواهر كتاب و خبرهاى واحد ثقه و استصحابات وجود دارد ، ولو هنوز تفصيلًا فرد فرد آنها را بدست نياورده‌ايم ؛ ولى مطمئن هستيم كه در ساير منابع نيستند و نيازى به مراجعه به آنها نداريم .