على محمدى خراسانى
41
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
على الحلية نص و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر فى وجوب الاحتياط . نقد سخنى از شيخ : قبل از اينكه مرحوم آخوند سخن را به اتمام برساند و اخبار احتياط را با برائت شرعى و اخبار برائت و حليّت مقايسه كند ، سخنى از شيخ اعظم نقل و نقد مىنمايد . شيخ اعظم خواسته است وجوب احتياط را در شبهات بدويّه منتفى كند و نتيجه بگيرد كه اينها بيانيّت ندارند و بر برائت عقلى و قبح عقاب ورود ندارند ، به همين منظور فرموده است : ايجاب احتياط در شبههء بدويّه ، آن هم بعد الفحص ، از دو حال خارج نيست : يا ايجاب مقدّمى است و براى تحرّز و اجتناب از عقاب واقع مجهول ، واجب شده است و در واقع آن تحرّز از عقاب واقع ، واجب و ذىالمقدمه است و چون براى تحرّز راهى جز احتياط نداريم ، پس احتياط از باب مقدّمهء موصله ، واجب مىشود . يا ايجاب نفسى و استقلالى است كه بر ترك و مخالفت خود احتياط ، مؤاخذه مىشويم و كارى به واقع مجهول نداريم . شيخ فرموده است : در مانحنفيه هر دو قسم باطل است ؛ زيرا وجوب مقدّمى فرع بر وجوب ذىالمقدمه ( تحرّز از عقاب واقع مجهول واجب است ) مىباشد تا احتياط واجب باشد . خوشبختانه خود ذىالمقدمه وجوب ندارد ؛ زيرا عقاب بر واقع مجهول بعد الفحص و اليأس قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . پس اجتناب و تحرّز از آن واجب نيست تا از باب مقدمه ، احتياط لازم باشد . و وجوب نفسى احتياط هم مورد انكار اصولى و اخبارى است و همه قبول دارند كه احتياط ، وجوب نفسى و استقلالى ندارد و اگر هم واجب باشد ، به منظور توصل به واقع مجهول و مقدمه آن است . پس اصلًا احتياط واجب نيست تا بيانيّت يافته و بر برائت عقلى مقدّم شود . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد سخن شيخ ارزشى ندارد و شايان توجّه نيست ، زيرا وجوب احتياط منحصر به دو قسم مزبور نيست و قسم ثالثى هم دارد ، يعنى ايجاب طريقى كه از نوع اوامر طرق و امارات است . بر فرض كه بر طبق مؤدّاى آنها حكمى جعل شود كه يك حكم طريقى صرف است و بهخاطر تنجّز واقع و كاشف از آن است و هكذا در بعضى از اصول عمليه مثل استصحاب كه مفادش جعل حكم ظاهرى است و اصل محرز است . در كلام شيخ اين قسم از وجوب نفى نشد پس جواب ايشان ناتمام است . قوله : إلّاانّها تعارض بما مراخص : اصل جواب مرحوم آخوند از اخبار احتياط اين عبارات است كه اخبار احتياط بر فرض قبول ، اگر چه بر حكم عقلى به برائت ، ورود دارند - به بيانى كه گذشت - ولى بر حكم شارع بر برائت و اخبار برائت مقدّم نمىشوند ، بلكه چنان كه قبلًا در ذيل حديث سعه ( الناس فى سعة ما لا يعلمون ) اشاره كرديم اين دو دسته روايات ، تعارض دارند : اخبار برائت براى ما توسعه و
--> ( 1 ) . فرائدالاصول ، ص 28 .