مطلوب اخبارى هم همين است . ضمناً اين اخبار نيز به السنهء گوناگون است : بعضى به دلالت مطابقه بر وجوب احتياط دلالت دارند « 1 » و بعضى به ملازمه . مثل اخبار تثليث كه گرچه لفظ احتياط در آنها نيست ولى منظورشان همان است . « 2 » پس عمده‌ترين دليل اخبارىها بر وجوب احتياط همين اخبار است . قوله : و الجواب انّه : جواب آخوند : مرحوم آخوند سه جواب به اين دو دسته داده است : جواب اوّل : جواب اختصاصى از اخبار توقّف : اين اخبار به حكم تعليلى كه در بعضى از آنها آمده بود مىگويند وقتى به شبهه رسيدى توقف كن تا در هلاكت نيفتى . پس موضوع اينها هلاكت و عقوبت است و بايد دست‌كم احتمال مهلكه باشد تا امر به توقّف بيايد و خوشبختانه به حكم ادلّهء فراوان نقلى و عقلى بر برائت كه قبلًا آورديم ، در مانحن‌فيه ( شبهات بدويه بعد از فحص و يأس ) اصلًا مهلكه‌اى نيست و حتى احتمالش هم وجود ندارد و ما قطع به عدم داريم . پس موضوع منتفى است و جاى امر به توقف اينجا نيست . آرى اگر مىخواهيد بدانيد امر به توقّف و وجوب توقّف كجاست ، مىگوييم در دو باب ديگر است : الف ) شبههء بدويّه ، قبل از فحص و يأس كه مقصّر هستيم و ادلّهء برائت از عقل و نقل آنجا را شامل نيست و جاى احتمال عقاب و لزوم توقّف است . ب ) در شبهاتى كه مقرون به علم اجمالى باشند ، باز جاى توقف و احتياط است و جاى برائت عقلى و نقلى نيست . پس اخبار توقّف با تعليلى كه دارند ، از مانحن‌فيه اجنبى مىباشند . جواب دوم : جواب اختصاصى به اخبار احتياط : اين اخبار اگر دلالتشان تمام باشد و قبول كنيم كه بر وجوب مولوى و شرعى احتياط در شبهات ، دلالت مىكنند و بر ارشادى بودن حمل نكنيم ، « 3 » سخن از تعليل اخبار توقّف ندارند و به عمومشان شبهه بدويهء بعد از فحص و يأس را هم شامل مىشوند و حتى بر برائت عقلى يا قبح عقاب بلابيان وارد مىشوند ؛ زيرا اينها مىتوانند بيان شرعى باشند و موضوع برائت عقلى را كه لا بيانى است مرتفع سازند . و لا يصغى إلى ما قيل من أن إيجاب الاحتياط إن كان مقدمة للتحرز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح و إن كان نفسيا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع . و ذلك لما عرفت من أن إيجابه يكون طريقيا و هو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة فى مخالفة الشبهة كما هو الحال فى أوامر الطرق و الأمارات و الأصول العملية . إلا أنها تعارض بما هو أخص و أظهر ضرورة أن ما دل على حلية المشتبه أخص بل هو فى الدلالة

--> ( 1 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 12 به بعد . ( 2 ) . عوالىاللآلى ، ج 1 ، ص 89 . ( 3 ) . البته در جواب سوم و جواب اشتراكى ، حمل بر ارشاد خواهيم كرد .