است ، يا مخالف واقع درمىآيد . هكذا نسبت به محتمل الوجوب ، يا نسبت به يكى از دو طرف علم اجمالى ، اگر مصادف با واقع نباشد ، نامش تجرّى بر محتمل الوجوب أو التحريم است كه در مباحث قطع عنوان شد . اگر مصادف با واقع باشد ، در مورد علم اجمالى آنچه موجب احتياط و لزوم اتيان به طرفين مىباشد ، خود علم اجمالى است كه علم است و منجّز واقع ، نه قانون دفع عقاب محتمل . در مورد شك بدوى قبل از فحص هم چون هنوز مؤمن « 1 » نداريم و تا فحص نكنيم و مأيوس نشويم تأمين نداريم و عذرى هم نداريم و در واقع جاهل مقصر هستيم كه در حكم عالِم است و واقع در حق او منجّز است و بايد احتياط كند ، چه دفع ضرر محتمل را واجب بدانيم ، چه واجب ندانيم . پس اگر مراد از ضرر ، عقوبت باشد ، در مانحن‌فيه و بلكه در هيچ جاى ديگر مجالى براى آن نيست . قوله : و امّا ضرر غيرالعقوبة : ضرر به معناى غيرعقوبت : اما اگر مقصود از ضرر ، ضررهاى ديگر غير از عقوبت باشد - همچون ضرر مالى ، جانى و . . . - خواهيم گفت اوّلًا اصل اين قاعده را قبول نداريم كه دفع ضرر محتمل واجب باشد ، بلكه نه تنها دفع ضرر محتمل لازم نيست كه گاهى دفع ضرر مظنون هم لازم نيست و بلكه در مواردى به خاطر يك سلسله دواعى و انگيزه‌ها ، دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست و عقلًا و شرعاً ارتكاب و تحمل آن براى بعضى از مصالح ، ممنوعيّتى ندارد بلكه حُسن هم دارد . مثلًا جانبازى كه خود نياز مبرم به خون دارد ؛ ولى به حكم نوع دوستى يا مسلمان بودن ، مقدارى از خونش را اهداء مىكند ، يا فردى كه كليه‌اش را مىدهد ، يا كسى كه مالى را به ديگرى احسان مىكند و . . . تمام اينها بر حسب ظاهر ، ضرر محسوب مىشود و مقطوع هم هست ؛ ولى احدى نگفته است دفع اين ضررها لازم است و ارتكابش قبيح و ممنوع است ، بلكه مرتكب آنها مورد تحسين هم قرار مىگيرند . پس قاعدهء مزبور ناتمام است . ثانياً بر فرض كه قانون لزوم دفع ضرر محتمل صحيح باشد ؛ ولى بر مورد بحث ما منطبق نيست . از نظر مسلك عدليّه ، احكام شرعيه تابع ملاكات و مصالح و مفاسد واقعيّه است ، يعنى آنچه در واقع مصلحت دارد ، شرعاً واجب است و آنچه مفسده دارد حرام است . از نظر حكم عقل نيز مطلب همين است ، يعنى احكام عقليه و حكم عقل به حسن و قبح نيز تابع ملاكات و مصالح و مفاسد نوعيّه است ؛ آنچه براى نوع مصحلت دارد عقل مىگويد حَسَن و خوب است ، مثل عدالت . و آنچه براى نوع مفسده دارد عقل مىگويد بد است ، مثل ظلم ، بين مصالح و مفاسد با منافع و مضارّ ، عموم و خصوص من وجه است ؛ زيرا چه بسا چيزى مصلحت دارد - مثل خمس و زكات دادن ، عدل و احسان نمودن - ولى منفعت عقلايى ندارد و شايد به ضرر شخص است . و چه‌بسا چيزى منفعت دارد ، ولى مصلحت

--> ( 1 ) . تأمين ، عبارت است از قبح عقاب بلابيان .