ندارد ، مثل ستم و غصب مال مردم و احتكار و گرانفروشى و . . . كه به حال شخص سودمند است ، ولى نه شرعاً و نه عقلًا ، مصلحت ندارد . و چه‌بسا چيزى ، هم مصلحت داشته باشد و هم منفعت . در بخش مفسده و ضرر همچنين است ، يعنى بعضى چيزها مفسده دارند ولى ضرر ندارند ؛ بعضى چيزها ضرر دارند ولى مفسده ندارند و بعضى كارها ، هم ضرر دارند و هم مفسده و احكام شرعيه و عقليه دايرمدار مصالح و مفاسد است ، نه منافع و مضارّ . با توجه به اين مقدمه گفتنى است ، بحث ما در شك در اصل تكليف ، يا احتمال حرمت و احتمال وجوب است و اينها ملازم با احتمال ضرر و نفع نيستند تا شما بگوييد هرجا احتمال حرمت بود احتمال ضرر هم هست و سپس كبراى كلّى را بياوريد كه « و دفع الضرر المحتمل واجبٌ » . يا هرجا احتمال وجوب بود احتمال منفعت نيز هست سپس بگوييد « و جلب منفعت محتمله واجب است » ، بلكه اينها ملازم با مصلحت و مفسده هستند و هرجا احتمال وجوب بود احتمال مصلحت نيز وجود دارد و ترك آن موجب احتمال مفسده مىشود و هكذا در احتمال حرمت ، احتمال مفسده وجود دارد . پس كبراى كلّى ( دفع ضرر محتمل واجب است ) هم نمىآيد ؛ زيرا چه‌بسا در مورد حرام اصلًا احتمال ضرر نمىدهيم تا لازم‌الدفع باشد و حداكثر احتمال مفسده مىدهيم و لا غير . پس باز هم وجهى براى قاعده دفع ضرر محتمل درست نشد . إن قلت نعم و لكن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما لا تؤمن مفسدته و أنه كالإقدام على ما علم مفسدته كما استدل به شيخ الطائفة قدس سره على أن الأشياء على الحظر أو الوقف . قلت استقلاله بذلك ممنوع و السند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته كيف و قد أذن الشارع بالإقدام عليه و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح فتأمل . ان قلت : بحثى وجود دارد مبنى بر اين‌كه اصل اوّلى در اشياء با قطع نظر از حكم و خطاب شارع چيست ؟ آيا اصل اوّلى ، اباحه و جواز و آزادى است يا حظر و منع ؟ در اين‌باره سه مسلك وجود دارد : 1 . مسلك مشهور اين است كه « الأصل فى الأشياء الإباحه و الجواز » ؛ مگر مواردى كه به دليل خاصّ خارج شده و شارع حكم به منع و حرمت آن نموده است . بنابراين جواز اباحه مطابق اصل است و نيازى به بيان ندارد و بايد حرام‌ها را شارع بيان كند . 2 . مسلك جماعتى اين است كه « الأصل فى الأشياء الحظر و المنع » ؛ مگر مواردى كه شريعت ، حكم به حليّت وجواز آنها نموده است . بنابراين ، ممنوعيت طبق اصل است و حلال‌ها بيان مىطلبد . 3 . مسلك عدّه‌اى هم اين است كه « الأصل فى الأشياء الوقف » ، يعنى اگر ما باشيم و عقل ، نبايد حكم به اباحه يا حرمت چيزى بنماييم و بايد منتظر بيان شارع باشيم ؛ هرجا بيانى نرسيد از لحاظ فتوا