بيان و دليل ، و مجرد شك در اصل تكليف ، جاى برائت است و مؤاخذه‌اى در ميان نيست . قوله : و لا يخفى انه مع استقلاله : اشكال : ممكن است كسى توهّم كند كه ما قاعدهء عقلى ديگرى هم داريم كه مىگويد : « دفعُ الضرر المحتمَل لازمٌ و واجبٌ » و به حكم اين قاعده در شك در اصل الزام ايجابى يا تحريمى بايد احتياط كرد ؛ زيرا احتمال وجوب مىدهيم و به‌دنبالش احتمال ضرر مىدهيم و دفع ضرر محتمل لازم است ؛ يا احتمال حرمت مىدهيم و به‌دنبالش احتمال ضرر و دفع آن لازم است و جاى احتياط است ، نه برائت . ضمناً اين قاعده بر قانون قبح عقاب بدون بيان وارد و مقدم است ؛ زيرا موضوع قبح عقاب عبارت است از اين‌كه « عقاب بدون بيان قبيح است » و دفع ضرر محتمل مىگويد من بيان هستم ؛ منتها بيان عقلى كه حجّت باطنى است ، نه بيان شرعى و نقلى . ولى بيان عقلى هم بيان است و « إذا جاء البيان إرتفع عدم البيان » پس جاى قبح عقاب بلا بيان نيست ، بلكه جاى قانون « دفع الضرر المحتمل واجبٌ » است و بايد احتياط كرد . جواب : مرحوم آخوند در پاسخ قاعده مزبور در توهّم مذكور ، مىفرمايد منظور شما از ضرر محتمل كه موضوع قاعده قرار داديد ( ضرر محتمل دفعش واجب است ) چيست ؟ آيا مرادتان ضرر عقوبت است يا ضررهاى ديگر ( مالى و جانى و . . . ) ؟ اگر منظور عقوبت باشد و در واقع مىخواهيد بگوييد دفع عقاب محتمل واجب است ، خواهيم گفت پس از حكم قاطع وجدان و عقل فطرى به قبح عقاب بدون بيان ، جاى قاعده مزبور نيست و ما يقين به عدم عقاب داريم و يك هزارم هم احتمال عقاب نمىدهيم تا كسى بگويد دفع عقاب محتمل واجب است . به ديگر سخن ، موضوع قاعدهء مزبور ، عقاب محتمل است و ما در موارد شك بدوى پس از فحص و يأس ، احتمال عقاب نمىدهيم و قطع به عدم داريم ؛ پس قاعدهء مزبور در مانحن‌فيه جايى ندارد ، چه رسد به اين‌كه جارى شود و بيانيّت پيدا كند و بر قانون قبح عقاب وارد شود . قوله : كما أنّه مع احتماله : آرى ، قانون دفع عقاب محتمل را مىتوان در دو باب ديگر جريان داد : 1 . در موارد شبهات مقرونه به علم اجمالى : اجمالًا مىدانيم يا ظهر واجب است يا جمعه ؛ هركدام را كه انجام ندهيم احتمال عقاب مىدهيم و جا دارد كسى بگويد دفع ضرر ( عقابِ ) محتمل لازم است . 2 . در موارد شك بدوى قبل از فحص و يأس - كه جاهل مقصّر هستيم - اگر احتمال وجوب يا حرمت داديم و فحص نكرديم و مخالفت نموديم ، احتمال عقاب مىدهيم و مجالى براى قاعده مزبور هست . تازه در همين دو مورد هم حكم به احتياط ، نه به مناط اين است كه دفع عقاب محتمل واجب است ، بلكه مناط ديگرى دارد . توضيح : اگر محتمل التحريم را مرتكب شديم يا مصادف واقع در مىآيد و در واقع هم حرام بوده