استدلال جدلى است نه برهانى ، مبنايى است نه بر جميع مبانى ) وارد است . پس براى اصل برائت از آيات قرآن نمىتوان استفاده كرد . [ الدليل الثانى : الروايات ] و أما السنة فبروايات منها حديث الرفع . حيث عدَّ ( : ما لا يعلمون ) من التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا . ب ) روايات و برائت دليل دوم از ادلهء اربعه ، سنّت است . طرفداران اصل برائت از تكليف ايجابى يا تحريمى در شبهات بدويّه و شك در اصل تكليف ، به پنج روايت استناد كرده‌اند . 1 . حديث رفع حديث رفع در مقام امتنان مىگويد خداوند از امت من نُه چيز را برداشته است . يكى از آنها « رفع ما لا يعلمون » « 1 » است ، يعنى آنچه امت من نسبت به آن علم ندارند و جاهل هستند ، از دوش آنها برداشته شده است . شيوهء استدلال : به عقيدهء مرحوم آخوند مراد از ماء موصوله عبارت است از حكم شرعى ، آن هم نه هر حكمى ، بلكه خصوص حكم الزامى . « 2 » ضمناً لا فَرْقَ كه حكم الزامى يا الزام مجهول ، وجوب باشد يا حرمت ، منشأ جهل و شك هم فقدان نص و اجمال نص و تعارض نصين باشد ( شبهه حكميه ) يا امور خارجيه باشد ( شبهه موضوعيه ) . حال مفاد اين فراز ، اين است كه حكم الزامى مجهول ، از امت من برداشته شده است . ضمناً مراد ، جهل تقصيرى نيست ، زيرا در حق جاهل مقصّر ، احكام ، فعلى و منجّز است و مؤاخذه هم دارد و مقصود ، جهل قصورى و جاهل قاصر است كه بعد از فحص و يأس و دسترسى نداشتن به واقع ، مرتفع است . منظور از رفع هم رفع واقعى نيست كه كلًا در حق جاهل در واقع و لوح محفوظ وجوب يا حرمتى نباشد ؛ زيرا احكام واقعى تابع ملاكات و مصالح و مفاسد واقعى بوده و ميان عالم و جاهل مشترك است و در حق همه ثابت است و علم ، شرط اصل تكليف نيست ، بلكه شرط فعليت و تنجّز تكليف است . پس حكم الزامى مجهول ، از لوح محفوظ پاك نشده است ، بلكه مقصود ، رفع ظاهرى و فعلى است ، يعنى بر فرض هم در واقع وجوبى يا حرمتى باشد ما در ظاهر نسبت به آن مكلّف نيستيم و به درجهء فعليت نرسيده است . و به‌دنبال رفع ظاهرى مىگوييم مخالفت چنين الزامى مؤاخذه ندارد . زيرا مؤاخذه فرع بر معصيت است و معصيت ، فرع بر تنجّز و فعليّت است و مخالف تكليف فعلى ، مؤاخذه دارد و به حكم حديث رفع ، الزام مجهول ، فعلى نيست تا عقاب داشته باشد . پس اگر مخالفت كرديم ،

--> ( 1 ) . خصال صدوق ، ج 2 ، ص 217 ؛ توحيد صدوق ، ص 353 . ( 2 ) . زيرا حكم غيرالزامى رفعش امتنان نيست .