مؤاخذه نداريم . معناى اصل برائت نيز همين است . پس به بركت حديث رفع اصل برائت در موارد شك بدوى در تكاليف الزامى ثابت مىشود . لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كى ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا فلا دلالة له على ارتفاعها . فإنه يقال إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه من إيجاب الاحتياط شرعا فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته . اشكال : معترض مىگويد با حديث رفع نمىتوان مؤاخذه و استحقاق عقوبت را رفع كرد ؛ زيرا شارع بما هو شارعٌ چيزهايى را مىتواند رفع كند و بردارد كه بتواند وضع كند و وضع آنها به دست او باشد ؛ مثل آثار و احكام شرعيه كه صد در صد زمام امرشان به دست اوست . اگر بخواهد ، وضع مىكند و اگر بخواهد ، رفع مىكند ؛ اما امورى كه وضع آنها بدست شارع نيست و ربطى به شارع - از آن جهت كه شارع است - ندارند ؛ رفعشان هم بدست شارع نخواهد بود . در مانحن‌فيه هم مؤاخذه ، اثر شرعى نيست تا شارع با حديث رفع آن را بردارد ، زيرا اگر منظور ، خود مؤاخذه خارجى باشد بما هو فعلى از افعال خارجى و تكوينى مولى كه واضح است اثر شرعى نيست و يك امر واقعى تكوينى است كه در خارج در قيامت صورت مىگيرد ؛ البته بما هو خالق و مؤثّرٌ فى الكلّ مىتواند عقاب نكند و از بنده‌اى دفع يا رفع عقاب كند ؛ ولى اين از بحث خارج است . اگر منظور ، استحقاق عقوبت باشد كه لازم عقلى تكليف الزامى است و عقل به آن مستقل است ، باز اثر شرعى نيست تا مربوط به شارع باشد . در نتيجه با حديث رفع مؤاخذه مرتفع نمىشود و اين حديث دلالت ندارد بر اين‌كه اگر كسى تكليف واقعى را مخالفت كرد ، عقاب نداشته باشد . به‌دنبال عدم دلالت بر رفع مؤاخذه دلالت بر برائت هم ندارد ؛ زيرا برائت يعنى مؤاخذه نداشتن . جواب : مُجيب يعنى مرحوم آخوند مىگويد : ما نيز قبول داريم كه مؤاخذه و استحقاق عقاب اثر شرعى نيست تا مستقيماً با حديث رفع ، مرتفع شود ؛ ولى بنابر هر دو مبناى زير ثابت مىكنيم كه غير مستقيم و با واسطهء يك اثر شرعى ، اين اثر عقلى هم مرتفع مىشود : 1 . مبناى مرحوم آخوند اين شد كه ماء موصول به معناى خود حكم الزامى است و « رُفع ما لا يعلمون أى رُفع الإلزام المجهول ظاهراً » ، بر اين مبنا آنچه مستقيماً با حديث رفع برداشته شده است ، همان الزام و تكليف مجهول است ( وجوب يا تحريم ) و اينها حكم شرعى هستند و قابل وضع شرعى مىباشند و قابل رفع نيز هستند و وقتى الزام مرتفع شد - چه از تمام مراتب حكم ، مرتفع شود و چه از مرحله فعليّت و تنجّز آن مرتفع شود - حتماً عقاب و مؤاخذه نيز رفع خواهد شد . پس رفع مؤاخذه به‌واسطهء رفع تكليف الزامى است .