پس مىفرمايد : اگر مجتهد شك در تكليف كرد ، چه شك در وجوب باشد ( شبهه وجوبيه ) و چه شك در حرمت باشد ( شبهه تحريميه ) و دليل معتبرى هم بر حكم مورد شك پيدا نكرد ، شرعاً « 1 » و عقلًا « 2 » آزاد است و مىتواند محتمل الوجوب را ترك كند ، محتمل التحريم را مرتكب شود و جاى هيچ نگرانى هم نيست و از جهت عقاب ، خيالش آسوده باشد كه ولو در واقع هم واجب بوده و او ترك كرده است عقاب نخواهد شد ، يا اگر حرام بوده و مرتكب شده است مؤاخذه نخواهد داشت . ضمناً فرقى ندارد كه منشأ شبهه ، نبودن دليل معتبر باشد يا اجمال دليل و يا تعارض نصّين . « 3 » حال مدعاى مرحوم آخوند به پيروى از اصوليين اين است كه در موارد شبهات بدويه و شك در اصل تكليف ايجابى يا تحريمى ، بايد به اصل برائت مراجعه كرد و پس از فحص و يأس آن اصل را اجرا كرد . [ أدلّة جريان البراءة فى الشكّ فى التكليف ] [ الدليل الأوّل : الكتاب ] و قد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة أمّا الكتاب فبآيات أظهرها قوله تعالى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . و فيه : أن نفى التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منه منه تعالى على عباده مع استحقاقهم لذلك و لو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق و الفعلية لما صح الاستدلال بها إلا جدلا مع وضوح منعه ضرورة أن ما شك فى وجوبه أو حرمته ليس عنده بأعظم مما علم بحكمه و ليس حال الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه فافهم . ادلّهء اصل برائت : مرحوم آخوند مىفرمايد به ادلّهء اربعه براى مدّعاى مزبور استدلال شده است كه به ترتيب مطرح و بحث مىكنيم : الف ) آيه‌اى از قرآن طرفداران اصل برائت به آياتى از قرآن استدلال كرده‌اند . شيخ اعظم هم در رسائل شش آيه را مطرح نموده و بحث كرده است . « 4 » ولى مرحوم آخوند روشن‌ترين آيه ( آيهء نفى تعذيب ) را مورد بحث قرار

--> ( 1 ) . برائت شرعى . ( 2 ) . برائت عقلى . ( 3 ) . البته در خصوص متعارضين اگر يك طرف رجحان داشت و ما اخذ به راجح را لازم دانستيم ، حتماً همان راجح حجّت معيّنه مىشود و نوبت به اصل برائت نمىرسد ، و اگر رجحانى نبود و يا بود و اخذ به آن را لازم ندانستيم ، ولى تخيير را لازم دانستيم « كما هو المشهور » باز هم بايد يك طرف را اخذ كرد و نوبت به اصل عملى نمىرسد . آرى اگر معتقد به توقف شديم و يا گفتيم : « إذا تعارضا تساقطا » و دستمان از هر دو طرف كوتاه شد ، نوبت به اصل عملى مىرسد و در حقيقت نوعى فقدان نص تلقى مىشود ؛ ولى نه بالذات بلكه بالعرض . ( 4 ) . فرائدالاصول ، ص 193 - 195 .