بودن ، مفيد نيست و موجب اتّصاف خروج به وجوب غيرى نمىشود ؟ ! خير فعلًا تنها مطلوب غيرى است و داراى حرمت و مبغوضيّت فعليّه نيست ولو داراى مفسدهء ذاتيّه است . « 1 » جواب : در جواب از اين دليل مىگوييم : [ اوّلًا اصل ملازمه ميان وجوب شرعى مقدمه و ذىالمقدمه قابل مناقشه است و كثيرى از محقّق‌ان متأخّر منكر ملازمه هستند و مىگويند : اصلًا مقدمهء واجب داراى وجوب شرعى نيست . ثانياً بر مسلك شيخ اعظم ، هر مقدمه‌اى واجب نيست بلكه خصوص مقدماتى كه به قصد توصّل به ذىالمقدمه آورده شود وجوب دارد . پس اگر خروج از دار غصبى به قصد تخلّص از حرام باشد واجب است ولى اگر به قصدهاى ديگر باشد واجب نيست . اين دو جواب در متن كفايه نيامده است ] . [ ثالثاً ] هر مقدمه‌اى متّصف به وجوب نيست ، بلكه مقدمه‌اى واجب مىشود كه ذاتاً مباح بوده و فعلًا مقدمهء واجبى واقع شده باشد . مثل نصب سلّم ، قطع مسافت از ارض مباح و . . . و بر فرض كه مقدمه‌اى ذاتاً حرام باشد هم ، در صورتى كه غير منحصره باشد و راه ديگرى براى رسيدن به واجب ، وجود داشته باشد ، باز هم متّصف به وجوب نمىشود و بايد مقدمه ، منحصره باشد و باز در فرض انحصار هم بايد حرمت ذاتىِ مقدمه را با وجوب نفسى ذىالمقدمه بسنجيم و اگر ذىالمقدمه ، واجب اهم بود مقدمه واجب مىشود و اگر مساوى بودند يا حرمت مقدمه اهم بود ، نوبت به وجوب مقدّمىِ آن نمىرسد . در مانحن‌فيه همهء اينها هست ، يعنى خروج ذاتاً حرام است و فعلًا مقدمهء منحصرهء واجب قرار گرفته است . واجب هم يك واجب اهمّ است ، « 2 » ولى باز هم كافى نيست و بايد علاوه بر اينها انحصار هم به سوءاختيار نباشد تا اين مقدمهء منحصره ، واجب گردد ؛ ولى متأسفانه اين انحصار به سوء اختيار مكلّف است و چون چنين است آن حرمت و مبغوضيّت و مفسدهء ذاتىِ خروج تغيير نمىكند و به حال خود باقى است و خروج كماكان مبغوض مولاست و چگونه ممكن است كه همزمان ، مطلوب باشد و داراى امر مقدمى هم باشد ؟ ! پس امر غيرى نمىآيد . والّا لكان الحرمة معلّقة . . . : آخوند در اينجا دو دليل مىآورد مبنى بر اين‌كه چون انحصار به سوء اختيار است مبغوضيّت و حرمت مىماند : 1 . اگر انحصار مزبور ، حرمت را بردارد لازمه‌اش اين است كه حكم خدا تابع اراده و اختيار مكلّف باشد ، يعنى اگر مكلّف ، غير حرام را اختيار كرد و وارد ارض غصبى نشد خروج ، حرام باشد . ولى اگر حرام را اختيار كرد و وارد شد ديگر خروج حرام نباشد . اين باطل است زيرا احدى به اين امر ملتزم نيست كه ارادهء مكلّف ، از شروط تكليف باشد و وجود و عدم حرمت ، تابع ارادهء حرام و غير حرام باشد .

--> ( 1 ) . مطارح‌الانظار ، ص 153 و 154 . ( 2 ) . زيرا خروج باعث مىشود كه انسان مثلًا نيم ساعت مرتكب غصب شود ولى بقاء در ارض غصبى موجب مىشود كه‌ساعت‌ها بلكه روزها و سال‌ها و تا دامنهء قيامت مرتكب حرام شود .