2 . اين مطلب ، خلاف فرض است زيرا فرض بحث ما در اضطرار بسوء اختيار است و اگر حرمت خروج ، بر ارادهء مكلّف وابسته شد اين ارادهء حرام نبايد بيايد ، زيرا او از اراده‌اش سوءاستفاده نكرده است . دليل دوم شيخ ( إن قلت ) : تصرّف در زمين ديگران بدون اذن و رضاى مالك ( غصب ) انحاء مختلفى دارد ، از قبيل : ورود به ملك غير بدون رضايت مالك ، بقاء در ملك غير بدون اجازهء مالك - خواه يك جا بنشيند و مشغول استراحت و غيره باشد ، خواه سرگرم گردش و تفريح در گوشه و كنار زمين باشد - و خروج از ملك غير بدون اذن مالك - كه خود اين گام‌هاى خروجى هم غصب است - . حال همهء اين تصرّف‌ها يكسان نيستند بلكه ورود به ملك غصبى ، قطعاً حرام است ، بقاء در ارض غصبى نيز قطعاً حرام است و كسى در اينها شبهه و اشكالى نكرده است ، ولى مسألهء خروج از دار غصبى كه فعلًا مقدمهء منحصرهء ترك حرام گرديده و موجب رفع ظلم و عدوان است و تخلّص از حرام وابسته به آن است ، در هيچ حالى از حالات حرام نبوده است . نظير شرب خمرى كه آدمى را از هلاك شدن نجات بخشد كه شرب خمر با اين خصوصيّت هيچ‌گاه حرام نبوده و نيست و نخواهد بود ؛ بلكه هميشه واجب است . خروجى نيز هميشه واجب و مطلوب است و هيچ‌گاه حرام نبوده و نيست ؛ نه قبل از ورود در ارض غصبى - به بيانى كه در ادامه خواهد آمد - و نه پس از ورود در ملك غير ، زيرا الآن مضطرّ به غصب است و اضطرار ، رافع تكليف است و آدم مضطر عقلًا تكليف ندارد چون چاره‌اى ندارد و متمكّن نيست . پس حساب تصرّف خروجى ، از حساب تصرّفات ديگر ( ورود و بقاء ) جداست . « 1 » تا اينجا بيان شيخ اعظم در تقريرات بود . از اين پس ، مرحوم آخوند در تأييد و تقويت استدلالِ مذكور ، مطالبى را مىافزايد و نهايت كوشش را در اين راستا به عمل مىآورد : حال كه حساب تصرّف خروجى از بقىه جدا شد مىگوييم : اين‌كه مشهور شده قبل از ورود به ارض غصبى ، مكلّف از ترك همهء انواع تصرف‌ها ( ورود ، بقاء ، خروج ) متمكّن است و در نتيجه ترك همهء آنها بر او واجب و فعل هركدام از آنها بر وى حرام است و نهى لا تغصب بطور مساوى همهء آنها را شامل است ، سخن درستى نيست و ما قبول نداريم كه مكلّف حتى از خروج هم متمكّن باشد ؛ بلكه خروج حسابش جداست و در هيچ حالى مقدور نيست . نه پيش از ورود و نه پس از آن ، و پيش از ورود هم نه فعلش مقدور است و نه تركش . اما اين‌كه پس از دخول ، خروجْ مقدور نيست براى اين است كه فعلًا خروج ، مقدمهء منحصرهء ترك حرام گرديده و مضطرّ اليه است و چاره‌اى جز انجام آن نيست . و اما اين‌كه قبل از ورود ، فعلِ خروج مقدور نيست براى اين است كه : كسى كه هنوز وارد زمين غصبى نشده است ، خروج از آن در حق وى معقول نيست ، خروجْ فرع بر دخول است و تا دخولى نباشد خروجى هم نيست . و اما اين‌كه

--> ( 1 ) . مطارح‌الانظار ، ص 155 و 156 .