گاهى هم مقدمهء منحصرهء واجب اهمى واقع شده است كه فعلًا اين قسم مورد بحث است . مثال معروف اين فرض ؛ اين است كه : ورود در ارض غصبى حرام است ، بقاء نيز حرام است ، حال كسى علىرغم اين حرمت ، وارد ارض غصبى شده و الآن مجبور به خروج از دار غصبى است و راه ديگرى هم ندارد ، « 1 » ضمناً هرچه بيشتر بماند ناگزير مرتكب غصب بيشتر مىشود و بناچار بايد هرچه زودتر از آنجا خارج شود . حال سؤال اين است كه : اين خروج از دار غصبى كه ذاتاً غصب و حرام است و فعلًا در سايهء سوء اختيار مكلف ، مقدمهء منحصرهء واجب مهم‌ترى به‌نام ترك حرام و نجات از حرام و تخلّص از غصب ، قرار گرفته است چه حكمى دارد ؟ آيا تنها منهىٌّ عنه است يا تنها مأمورٌ به است ؟ يا هم مأمورٌ به و هم منهىٌّ عنه است ؟ يا نه مأمورٌ به است و نه منهىٌّ عنه ؟ در مسأله پنج قول مطرح است : 1 . مرحوم شيخ انصارى به مرحوم كلباسى صاحب اشارات نسبت داده كه ايشان فرموده است : چنين خروجى فقط حرام و منهىٌّ عنه است ، و طبعاً داراى عقوبت است و واجب يا مأمورٌ به به امر غيرى نيست « 2 » . « 3 » 2 . مرحوم صاحب فصول فرموده است : چنين عملى بالفعل منهىّ و حرام نيست - زيرا اضطرار رافع تكليف است ، مطلقاً چه بسوءالاختيار و چه لا بسوء الاختيار - ولى حكم حرمت و معصيت و ملاك نهى در آن وجود دارد ( مبغوضيّت و مستوجب عقاب بودن ) و فعلًا واجب به وجوب غيرى است . « 4 » 3 . شيخ اعظم فرموده است : چنين عملى فقط مأمورٌ به و واجبِ مقدّمى و غيرى است ، و گرنه حرام به حرمت فعلى نيست ، حكم حرمت و معصيت هم بر آن مترتب نمىشود ، يعنى موجب استحقاق عقوبت هم نيست . « 5 » اين سه نظريه بر مسلك امتناعىها بود . رأى چهارم كه ذيلًا مىآيد بر مسلك اجتماعىهاست : 4 . آقاى ابوهاشم جبّائى گفته است : چنين عملى ، هم واجب و مأمورٌ به است و هم حرام و منهىٌّ عنه ؛ و ما طرفدار جواز اجتماع امر و نهى هستيم و مانعى ندارد كه عمل واحدى به‌نام خروج يا حركات خروجيّه ، هم بالفعل واجب باشد به عنوان مقدميّت و هم حرام باشد به عنوان غصبيّت . جناب

--> ( 1 ) . مثل اين‌كه صاحب زمين را پيدا كرده و جلب رضايت كند ، يا زمين را از صاحبش خريدارى كند و از غصب بدر آيد ، و يا به‌كمك چرخ‌بال از زمين غصبى پرواز كند و يا به كمك ولىّ خدا در يك لحظه از ارض غصبى خارج شود و . . . . ( 2 ) . مطارح‌الانظار ، ص 153 . ( 3 ) . شايد به عقيدهء ايشان هر اضطرارى رافع حرمت نيست ، بلكه خصوص اضطرار لا بسوء الاختيار حرمت را مرتفع مىكند ، و حديث رفع به اين فرض منصرف است . ( 4 ) . الفصول‌الغرويّه ، ص 138 . ( 5 ) . مطارح‌الانظار ، ص 153 .