ميرزاى قمى نيز همين رأى را برگزيده و به اكثر متأخرين هم آن را نسبت داده و مدعى شده است كه ظاهر فتاواى فقهاء نيز همين است . « 1 » 5 . نظريهء آخوند : مرحوم آخوند مىفرمايد : حق اين است كه خروج از دار غصبى كه مقدمهء منحصرهء واجب اهمى گرديده است ، منهى به نهى فعلى نيست - آرى منهى به نهى سابق بر اضطرار است - ولى داراى ملاك نهى ، يعنى مبغوضيت و عقوبت است و نفس همين خروجى كه لا بدّ منه است و بايد هرچه زودتر خارج شود و نماند تا غصب بيشتر را مرتكب نشود ، معصيت مولى و موجب استحقاق عقوبت است . از طرفى هم اين خروج ، از باب مقدمهء واجب ، واجب و مأمورٌ به نيست . همان‌گونه كه اگر مقدمهء واجب نبود ، وجوبى نداشت و نيز همان‌گونه كه اگر مقدمهء واجب بود ولى منحصره نبود بلكه غير منحصره بود كه باز هم از باب مقدمه واجب نبود . الآن هم كه مقدمهء منحصرهء واجب است باز هم مأمورٌ به ، به امر غيرى نيست . پس مرحوم آخوند سه مدعا دارد : 1 . نهى لا تغصب كه قبل از ورود در ارض غصبى ، فعلى بود و بر حرمت غصب مطلقاً « 2 » دلالت مىكرد ، الآن در سايهء اضطرار به خروج ، نسبت به خروج ، از فعليّت افتاده است . 2 . ولى خروج مزبور معصيت مولى و موجب استحقاق عقوبت است و با اين‌كه بايد خارج شود مؤاخذه هم دارد . 3 . خروج از باب مقدمهء واجب ، واجب نيست و امر غيرى ندارد . دليل مدّعاى اوّل : « 3 » نهى لا تغصب در سايهء اضطرار ، ساقط شد . يكى از عوامل سقوط نهى و حرمت از فعليّت ، اضطرار به ارتكاب حرام است كه حد و مرز تكليف است و با حدوثِ آن ، تكليف مرتفع مىشود . دليل مدّعاى دوم : « 4 » درست است كه فعلًا ( پس از ورود در ملك غير ) مضطر به خروج و گام‌هاى غصبى است ولى اين اضطرار از سوء اختيار خود او سرچشمه مىگيرد ، زيرا وى قادر بود غصب و حرام را از اساس ترك كند و كارى كند كه اصلًا ورود و خروج و بقاى غصبى محقّق نشود ولى اين كار را نكرد و بسوءالاختيار وارد ارض غصبى شد ؛ لذا چنين شخصى عقلًا « 5 » معذور نيست و عقلاء عالم او را مقصر مىدانند و او مستحق عقوبت است . خلاصه اين‌كه چون اضطرارش بسوءالاختيار است از مبغوضيّت عمل نمىكاهد و استحقاق كيفر را برنمىدارد . دليل مدّعاى سوم : « 6 » درست است كه الآن اين خروج ، مقدمهء منحصرهء واجب اهم ( تخلّص از غصب ) گرديده است ولى چون بسوء اختيار بوده اين مقدمهء منحصره بودن دردى را دوا نمىكند و

--> ( 1 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 153 . ( 2 ) . ورود ، بقاء و خروج . ( 3 ) . الساقط . . . . ( 4 ) . ضرورة أنّه . . . . ( 5 ) . حاكم در باب اطاعت و عصيان ، عقل مستقل است . ( 6 ) . و لا يكاد يجدى . . . .