انجام كارى مجبور مىكنند ، مثلًا در ماه رمضان عمداً او را به دريا افكنده و موجب ارتماس او مىگردند . چنين عملى گاهى مقدمهء منحصرهء واجب اهمى واقع مىشود - مثل غصب براى انقاذ غريق - كه در اين صورت فقط واجب است « 1 » و گاهى مقدمهء واجب ديگر نيست ولى ملاكِ وجوب ( مصلحت ملزمه ) در خود اين عمل وجود دارد ؛ مثل ارتماس به قصد غسل جنابت كه واجب است . در اين فرض ، آن عمل حرامى كه مضطرٌّ اليه است ، نه داراى نهى و حرمتِ فعلى است و نه داراى ملاك نهى ، يعنى مبغوضيت و مفسده است و نه داراى حكم نهى ، يعنى عقوبت است و نه مبطلِ عبادت ( روزه ) است . غسل جنابت او هم صحيح است ، چرا كه با عروض اضطرار لا بسوء الاختيار ، نهى و حرمت و عقوبت و مبغوضيت مرتفع مىشود . « 2 » پس ملاك نهى نيست ، از طرفى ملاك وجوب هست ؛ پس وجهى براى حرمت و عدم وجوب نيست . و گاهى اضطرار مكلف به ارتكاب حرام ، بسوء الاختيار است ، يعنى با دست خودش خود را مضطرّ كرده و ديگرى او را مجبور ننموده است . مثلًا در خود نوعى بيمارى ايجاد كرده كه موجب اضطرار به شرب خمر گشته است . يا با پاى خود به ميان جمعى رفته است كه يقين داشت آنان دست و پاى او را بسته و به دريا خواهند افكند . يا به‌دست خودش وارد ارض غصبى شده و هم‌اكنون مضطرّ به خروج از آن مكان است . در اين فرض هم نهى و حرمت فعلى مىرود ، زيرا فعلًا وى مضطرّ به شرب خمر يا ارتماس يا خروج است و حديث رفع ، اطلاق دارد و مطلق اضطرار را موجب رفع تكليف مىداند . ولى ملاك نهى ( مبغوضيّت ) باقى مىماند زيرا وى مقصّر است و خودش باعث اين معضل گرديده است و هر عاقلى چنين آدمى را مذمّت مىكند . با وجود مبغوضيّت فعلى ، استحقاق عقاب هم هست . آنگاه ملاك وجوب اگر هم باشد زنده نمىشود و به فعليّت نمىرسد و چنين ارتماسى ولو به قصد غُسل باشد باطل است و تأثيرى ندارد ، بلكه مبطل روزه نيز هست . تا اينجا مشكلى نبود ولى مطلب مهمّ كه اين تنبيه به‌خاطر آن منعقد گرديده ، مسألهء توسط در ارض غصبى است . يعنى همين عمل حرامى كه بسوء الاختيار به آن مضطر شده است گاهى اصلًا مقدمهء واجبى نيست ؛ در اين فرض فقط حرام و مبغوض و موجب عقوبت است . و گاهى مقدمهء واجب هست ولى مقدمهء منحصره نيست ؛ مثل تصرّف در ارض براى انقاذ غريق در فرضى كه راه ديگرى هم وجود داشته باشد . و گاهى مقدمهء منحصره هست ، ولى ذىالمقدمه واجب اهمى نيست تا به‌خاطر رسيدن به آن ، مقدمه را انجام دهيم .

--> ( 1 ) . در باب مقدمهء واجب بررسى شد . ( 2 ) . به حكم حديث رفع : رُفع ما اضطرّوا اليه .