مرحوم آخوند مىفرمايد : اين نهى از عبادت و اولويت ترك نسبت به فعل ، از قبيل مكروهات معمولى نيست . در مكروهات معمولى - مثل پنير خوردن ، يا اكل در حال سيرى - خود اين كار مفسده و منقصت دارد « 1 » و مبغوض مولاست و صلاحيت مقربيّت ندارد . اگر چنين كارى عبادت باشد ، انجامش صحيح نيست ؛ چون مبغوضيّت در هر درجه‌اى كه باشد مبعِّد از مولاست و هرگز نمىتواند مقرِّب باشد . ولى در مانحن‌فيه ، ارجح بودن ترك ، موجب نمىشود جانب فعل مفسده پيدا كند و مبغوض مولى شود ، بلكه جانب فعل روزه ، كماكان به قوّت خود باقى است ، رجحان ذاتى دارد ، موافق با غرض مولاست و همان مقدار مصلحت و مطلوبيتى كه در روزهء ساير روزها وجود دارد ، در روزهء عاشوراء نيز موجود است و از اين لحاظ ، حزازت و منقصت و كاستى ندارد و در سايهء اين‌كه مزاحم قوىترى ( مصلت بيشترى كه در ترك است ) پيدا شده است امر استحبابىِ آن از فعليّت افتاده است ، ولى اصل مطلوبيت و رجحان ذاتىِ آن به قوّت خويش باقى است . و بر مسلك تحقيق كه قصد ملاك كافى است ، اگر مكلفى اين روزه را به قصد رجحان ذاتى انجام دهد ، صحيح است و مصلحت صومى نصيبش مىشود . و بر مسلك مشهور كه صحّت عبادت را تابع وجود امر فعلى و قصد امتثال امر مىدانند ، در اينجا فعلًا امرى نيست و بايد فتوى به بطلان صوم بدهيم . راه دوم : « 2 » در اين‌گونه موارد ، عنوان ترك مستقيماً داراى مصلحت نيست و معنون به عنوان حَسَن نيست ، بلكه با يك عنوان حسنى ملازمه دارد . مثلًا ترك صوم در روز عرفه با حال نشاط براى دعا خواندن ملازمه دارد و موجب آن حالت است . آنگاه صورت ملازمه نيز همانند صورتِ انطباق است و همان محاسبات را دارد كه مسأله از باب تزاحم دو مستحب مىشود . با اين تفاوت كه در فرض ملازمه ، طلبى كه به ترك تعلّق مىگيرد يك طلب حقيقى نيست بلكه بالعرض و المجاز است و آنكه در حقيقت داراى طلب مىباشد ، همان عنوانِ ملازمِ ترك است . ولى در فرض انطباق ، حقيقتاً خود ترك ، مطلوب و متعلّق طلب است ، همانند ساير مكروهات « 3 » كه واقعاً طلبِ ترك دارند . تفاوت ديگر اين است كه در ساير مكروهات ، نهى از فعل و يا امر به ترك ، از يك حزازت و منقصتى در فعلِ آنها سرچشمه مىگيرد و به‌خاطر مفسده و مرجوحيّتى كه در فعل آنها وجود دارد ، از آن نهى شده‌ايم و ترك آن از ما خواسته شده است - ولو مفسده در حدّى نيست كه مُلزِم و لازم الترك باشد ، و گرنه حرام مىشد ، نه مكروه - ولى در مانحن‌فيه منشأ امر به ترك و طلب ترك ، عبارت است از انطباق يك عنوان راجح بر ترك ، بدون اين‌كه در جانب فعل ، منقصت و حزازتى باشد و روزهء روز عاشورا كمبودى داشته باشد ، بلكه همان مصلحت صومى را دارد ولى تركِ آن ارجح و اولى است . « 4 »

--> ( 1 ) . البتّه در حدى نيست كه ملزمه باشد و ترك‌اش لازم و فعلش حرام شود . ( 2 ) . و إمّا لأجل ملازمة الترك . . . . ( 3 ) . مكروهات مورد بحث ما عبادات مكروهه است و ساير مكروهات ، همان مكروهات متعارف و معمولى مىباشند . ( 4 ) . به حكم همان تزاحمى كه قبلًا محاسبه شد .