على محمدى خراسانى
69
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
و تصرّفى انجام دهيم ؛ زيرا ظاهر ، ظنّى است و قدرت مقاومت در برابر برهان قاطع را ندارد . ديگر اينكه نصّ بر ظاهر مقدّم است . در ما نحن فيه به حكم برهان قاطع با چهار مقدمهاى كه داشت ، ثابت شد اجتماع امر و نهى در شىء واحد عقلًا محال است . و ظاهر موارد مذكور بر وقوع اجتماع ضدّين دلالت دارد . پس بايد اين ظواهر را تأويل ببريم . كيفيّت تأويل در جواب تفصيلى خواهد آمد ، ضمن اينكه وظيفهء اصولى ، بيان يك يكِ موارد جزئى و توجيه آنها نيست . جواب دوم : مواردى كه شما در استدلال خود در قالب مثال ذكر كرديد - بهجز مسألهء نماز در مواضع تهمت - عموماً ظاهرشان موردى است كه دو حكم فعلى در شىء واحد بهعنوان واحد جمع شدهاند ، مثلًا نماز در حمّام به عنوان نماز بودن واجب است و - با همين عنوان منتها - با افزودن قيدى ( در حمام بود ) مكروه است . پس دو طبيعت در ميان نيست . يا مثلًا روزهء روز عاشورا به عنوان صومى مستحب و به عنوان صوم يوم العاشوراء مكروه است و متعلّق هر دو حكم يك طبيعت است ، و هكذا مثالهاى ديگر . وقتى مثالهاى مزبور از باب اجتماع دو حكم در شىء واحد بهعنوان واحد شد ، هم ما كه قائل به امتناع هستيم و هم طرف مقابل كه قائل به جواز است ، بايد اين موارد را جواب دهيم ؛ زيرا هر دو قبول داريم كه اجتماع دو حكم در شىء واحد بهعنوان واحد از محالات است و نزاع در مورد شىء واحدى است كه مجمعالعنوانين باشد و به يك عنوان واجب و به عنوان ديگر حرام باشد . پس مثالهاى مزبور به نفع قائلين به جواز نيست و مشكل آنها را حل نمىكند ؛ بلكه آنها نيز در اين موارد بايد پاسخگو باشند و راه فرارى پيدا كنند . جواب سوم : عبادات مكروهه كه در ظاهر خطاب ، دو حكم متضاد در آنها جمع شده است از پيك زاويه دو دسته مىشوند : 1 . عباداتى كه بدل ندارند و چيزى جاى آنها را پر نمىكند . مثل روزهء روز عاشورا كه بدل ندارد ، زيرا روزهء روزهاى ديگر مستقلًا مستحب است و هيچكدام بدل از ديگرى نيست . 2 . عباداتى كه بدل دارند و مىتوان اين فرد متعلّق نهى را ترك كرد و به سراغ فرد ديگر رفت . مثل نماز در حمام كه بدلِ آن ، نماز در منزل يا در مسجد يا در مشاهد مشرّفه است . در مورد بخش دوم مشكل چندانى وجود ندارد و مىتوانيم همگى امتناعىشده ، جانب نهى را مقدم بداريم و بهجاى آن بدلش را بياوريم . ولى براى بخش اوّل نيز شكلى كه در جواب دوم بود وجود دارد و بايد هر دو دسته به آن جواب بدهيم . نتيجه : نتيجهء هر سه نكته در جواب اجمالى اين است كه موارد مزبور ، هرگز دليل بر مدعاى خصم نمىشود و نمىتواند از راه وقوع اين موارد در شريعت ، جواز اجتماع ايجاب و تحريم را نتيجه بگيرد ؛ بلكه خود او هم در اين موارد مبتلا به اشكال مىباشد و بايد از عهده برآيد .