استقلال و موضوعيت ندارند و به صورت عنوان مشير اخذ شده‌اند و در حكم مرآت براى معنون هستند . احكام روى واقع و حقيقت فعل مكلف رفته است ، نه روى اسم و عنوان آن . وقتى در حقيقت ، متعلّق وجوب و حرمت يك فعل بود ، كماكان محذور به قوّت خود باقى است و اجتماعى ضدين لازم مىآيد كه محال است . دليل دوم : دليل دوم از ادلهء مجوزين كه باز هم از زبان محقّق قمى مطرح است اين است كه امر ، به طبيعى نماز و نهى ، به طبيعى غصب تعلّق مىگيرد و طبيعىها متعدّد مىباشند ( دو تا هستند ) لذا هيچ محذورى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد . البتّه هر دو كلّى در مورد واحدى تصادق پيدا مىكنند و داراى يك مادهء اجتماع مىباشند كه همان حركات در مكان غصبى در ضمن نماز مىباشد . ولى اين مورد اجتماع يا فرد و مصداق خارجى مستقيماً مأمورٌ به يا منهىٌّ عنه نيست ، بلكه مقدمهء طبيعى و كلّى متعلّق امر و نهى بود ، و وقتى فرد خارجى مقدمه شد مىگوييم : اولًا ما اصل ملازمه ميان مقدمه و ذىالمقدمه را قبول نداريم . يعنى چنين نيست كه اگر ذىالمقدمه واجب بود مقدمه هم واجب باشد ، يا اگر ذىالمقدمه حرام بود مقدمه هم حرام باشد تا اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد پيش آيد . ثانياً بر فرض قبول ملازمه ، اجتماع ايجاب و تحريم نفسى محال است ، اما اجتماع ايجاب و تحريم غيرى محال نيست . ثالثاً اصلًا اجتماعى پيش نمىآيد ، بلكه از دو طبيعى و ذىالمقدمه هركدام كه اهم بود ، حكم همان ، فعلى مىشود و مقدمه در حكم شرعى تابعِ او است و يك حكم بيشتر ندارد . رابعاً مقدمهء كذايى سه فرض دارد : 1 . مقدمهء منحصرهء واجب نباشد . يعنى براى اداى نماز ، راه ديگرى هم وجود دارد و آن ، انجام نماز در غير مكان غصبى است ، معذلك مكلّف نماز در مكان غصبى را اختيار كرده است . چنين مقدمه‌اى فقط حرام است ؛ پس اجتماعى نيست . 2 . مقدمهء منحصره باشد ولى به سوءالاختيار . يعنى مكلّف مىتوانست وارد زمين غصبى نشود ولى وارد شده است و الآن تا بخواهد از زمين غصبى خارج شود ، وقت تمام مىشود . در اينجا مجبور به اداى نماز در مكان غصبى است ولى منشأ اضطرار ، سوء اختيار خود او است و به قول مشهور چنين اضطرارى حرمت را برنمىدارد . باز هم اين وجودِ حركت فقط حرام است و لا غير . 3 . مقدمهء منحصره و ضمناً لا بسوء الاختيار باشد ؛ مثل محبوس شدن در زمين غصبى . تنها در اين فرض است كه مقدمهء واجب واجب است ، ولى در سايهء اضطرار حرمت ندارد . باز هم اجتماع ميان وجوب و حرمت پيش نمىآيد . پس آنچه امر و نهى دارد ( طبيعى و كلى ) ، اصلًا واحد نيست بلكه متعدّد است و محذورى ندارد كه يكى داراى امر و ديگرى داراى نهى باشد و آنچه واحد است