عنوان فقيه منطبق است و هم عنوان هاشمى و عادل و . . . در حالى كه زيد شخص واحدى بيش نيست . بهترين شاهد بر مدّعاى ما وجود اقدس بارىتعالى است كه قطعاً و به حكم براهين متعدّدى كه در توحيد ذاتى در بخش واحديّت و احديّت اقامه شده است ، او ، هم واحد است و هم احد ، هم فرد است و هم وِتر ، بسيط الحقىقه از جميع جهات ، و واحد به وحدت حقّهء حقيقيه است و هيچ جهت كثرتى در آن وجود ، راه ندارد ؛ نه كثرت درونْ ذاتى كه نشانهء تركيب است و نه كثرت برون ذاتى كه نشانهء كثرت و شرك است . و مع‌الوصف يك ذات واحد احدِ فردِ وترِ صددرصد بسيط است . جميع اسماء حسنى و صفات عليا « 1 » براى آن ذات ثابت و بر آن ذاتْ صادق است . البتّه اين عناوين از جهت مفهومى با يكديگر مغايرت دارند ، ولى از حيث مصداقى هيچ مغايرتى ميانشان وجود ندارد و تمام آنها به يك وجود موجودند و همه عين يكديگر و عين ذات هستند « 2 » و به قول شاعر : عباراتنا شتّى و حُسنك واحد * و كلّ إلى ذاك الجمال يشير وقتى عناوين متعدّد بر ذات واحدِ بسيط من جميع الجهات صدق كند ، پس بر ذوات ديگر كه جهت كثرتى در آنها وجود دارد بطريق أولى قابل صدق است . پس تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود . با توجّه به اين مقدّمه ، مبناى ديگر قول به جواز هم ابطال مىشود : قائل به جواز يا مىگويد حكم از عنوان به معنون سرايت نمىكند كه اين بيان در مقدمهء دوم ابطال شد . يا مىگويد بر فرض سرايت ، تعدد عنوان ، موجب تعدد معنون مىشود و محذورى ندارد كه از دو معنون يكى واجب و ديگرى حرام باشد . ولى از « ما ذكرنا » معلوم شد كه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمىشود ؛ اين مبنا هم باطل است . پس قائلين به جواز كاملًا ردّ شدند . مقدّمهء چهارم : مقدّمات اساسى تحقيق و استدلال آخوند اين سه مقدّمه بود كه تشريح شد . مقدّمهء چهارم دربارهء دفع دو توهّم است كه از سوى صاحب فصول بيان شده است : توهّم اوّل : به عقيدهء صاحب فصول ، مسأله جواز و امتناع اجتماع امر و نهى در شىء واحد مبتنى بر مسألهء معروف فلسفى « اصالت وجود و اصالت ماهيّت » مىباشد . به اين بيان كه اگر ما در آن بحث فلسفى ، طرفدار اصالت وجود باشيم ، در مسألهء اصولى خودمان بايد امتناعى شويم و بگوييم اين اجتماع ، از محالات است . زيرا وجود خارجى ، واحد است و واحد شخصى محال است هم واجب و هم حرام باشد . ولى اگر در آن بحث طرفدار اصالت ماهيّت باشيم ، در مسأله خودمان بايد اجتماعى شويم . زيرا در مانحن‌فيه دو ماهيّت و طبيعت ( صلوة و غصب ) مطرح است و محذورى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد . « 3 » حال آيا اين توهّم صحيح است ؟

--> ( 1 ) . چه صفات جمال و ثبوتى از قبيل علم و قدرت و اراده ، و چه سلبى و جلالى از قبيل جسم نبودن و مركّب نبودن . ( 2 ) . توحيد صفاتى . ( 3 ) . الفصول‌الغروّية ، ص 125 و 126 .