2 . اتّصاف برخى افعال ، به حسن و قبح عقلى مىباشد . يعنى فلان كار ، حَسَن و شايسته است و فاعلش مستحق تحسين ، و فلان كار قبيح و ناشايست است و فاعلش مستحق مذّمت و تقبيح . اين اوصاف ، اوصاف علمى هستند . يعنى اگر كسى با علم به حُسنِ كارى آن را انجام داد ، قابل تحسين و مدح است و اگر با علم به قبح‌كارى ، آن را مرتكب شد ، مستحّق مذمّت و توبيخ است ؛ و گرنه بدون علم و اطلاع ، مدح و ذم و تحسين و تقبيح ندارد . حال اين سؤال مطرح مىشود كه آيا احكام شرعيّه تابع جهات و ملاكات و مصالح و مفاسد واقعيّه است و علم و جهل ما در آن نقشى ندارد ؟ اگر در واقع فلان كار مفسده دارد ، حرام خواهد بود ؛ چه بدانيم ، چه ندانيم ، و اگر يكى از دو مناط قوىتر بود همان ، فعلى مىشود ؛ چه بدانيم ، چه ندانيم . بنابراين در مانحن‌فيه بايد بگوييم : فرض اين است كه بر مسلك ترجيح جانب نهى ، ملاك نهى در واقع قوىتر است و با وجود مناط قوىتر نوبت به امر نمىرسد . پس اين عمل فعلًا امر ندارد و بر انجام آن ، امتثال امر صدق نمىكند . ولى اگر گفتيم احكام شرعيّه تابع جهات فعلى است ، يعنى هر جهت و ملاكى كه بالفعل مؤثّر باشد و موجب حُسن يا قبح شود حكم ، تابع او است ؛ اگر جهت امر قوىتر باشد همان زنده مىشود . منظور از جهات فعلى حسن و قبح يا مصلحت و مفسده معلومه است كه تا علم به حُسن نباشد ، بالفعل حكم به مدح و وجوب نمىشود و تا علم به قبح نباشد حكم به حرمت نمىشود . در فرض جاهل قاصر چنين علمى نيست و چون علم به مفسده و قبح و نهى ندارد ، پس نهى در حقّ او فعلى نيست . از طرفى اعتقاد به حُسن عمل دارد پس امر در حقّ او فعلى مىشود و بر نماز در مكان غصبى امتثال امر هم صدق مىكند . راه ديگرى هم وجود دارد كه نتيجه‌اش به اين شرح است : نماز در مكان غصبى اگر از جاهل قاصر صادر شود نه تنها مُسقط امر است و اعاده و قضاء ندارد ، بلكه امتثال امر هم محسوب مىشود و موجب استحقاق مثوبت است ؛ آن هم مطلقاً ، يعنى چه بر مبناى تبعيّت احكام از حسن و قبح فعلى كه در گرو علم است و چه بر مبناى تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد واقعيه كه ميان عالم و جاهل ، مشترك است . توضيح : بحث بر مبناى تبعيت احكام از جهات و ملاكاتى كه موجب حسن و قبح فعلى مىشوند ، واضح است و در راه قبلى هم بيان شد . امّا بر مبناى تبعيّت احكام از ملاكات واقعى - كما هو المشهور - مىگوييم : از نظر عقل ، ميان اين فرد از عبادت كه مجمع‌العنوانين است ( نماز در مكان غصبى ) با ساير افراد آن ( نماز در مكان‌هاى مباح ) هيچ فرقى از جهت وافى بودن به غرض مولى از طبيعت مولى وجود ندارد و هر دو وافى به غرض و محصِّل غرض مولى هستند ؛ با اين تفاوت كه نماز در مكان غصبى را طبيعت نماز بما هى مأمورٌ بها شامل نمىشود و خصوص اين فرد امر ندارد ، امّا نمازهاى