ندارد ، زيرا در حقّ جاهل مقصّر هم تكاليف ، فعلى است و با ترجيح جانب نهى ، بالفعل اين نماز منهى است و نهى دالّ بر حرمت و مبغوضيت فعليّه آن است و عمل مبغوض مبعّد است ؛ حال چگونه ممكن است همين عمل ، صلاحيّت مقربيّت هم داشته باشد ! ؟ و وقتى مقرّب نبود پس عبادت انجام نشده است ؛ وقتى عبادت انجام نشود ، غرض مولى از امر صلاتى حاصل نشده است و وقتى غرض باقى باشد ، امر هم باقى است و وجهى براى سقوط آن نيست . 3 . مكلّفى كه مجمع دو عنوان را اختيار كرده و نماز را در مكان غصبى خوانده ، جاهل قاصر بوده است ، يعنى اصلًا احتمال نمىداد كه اين مكان غصبى باشد ، « 1 » يا اصلًا به مخيّله‌اش خطور نكرد كه غصب در اسلام حرام باشد و يا اگر احتمال هم مىداد ، دسترسى به عالم و فقيه نداشت و در اقصى نقاط عالم بود و اگر دسترسى به منابع هم داشت ، بعد الفحص و اليأس به اين نتيجه رسيد كه غصب جايز است ، غافل از اين‌كه غصب در واقع حرام است . تمام اينها جاهل قاصر هستند . حال اين سؤال مطرح مىشود كه بر مسلك امتناع و ترجيح جانب نهى ، اگر شخصى از روى جهل قصورى ، نماز را در مكان غصبى خواند چه حكمى دارد ؟ مىفرمايد : چنين كسى نمازش صحيح است و امر مولى از عهدهء او ساقط مىشود ، زيرا سه شرط مذكور در صورت دوم را داراست . يعنى هم اصل عمل ، صلاحيّت مقربيّت دارد « 2 » و هم مكلّف در اثر جاهل قاصر بودن ، متمكّن از قصد قربت است و چنين قصدى از او متمشّى است ، و هم بالفعل در خارج قصد قربت كرده و نماز را به اين نيّت بجا آورده است . پس عمل ، هم حسن و رحجان ذاتى دارد و هم حُسن صدورى و با اعتقاد به رحجان و حُسن انجام شده است و نقصى ندارد مجزى و مُسقط امر نباشد . چنين عملى مُحصِّل غرض مولى از عبادت است و با حصول غرض ، امر هم ساقط مىشود ، چون هر امرى حدوثاً و بقاءً و سقوطاً و ثبوتاً تابع غرض آمر است . عمل جاهل قاصر ، موجب امتثال است : بحثى كه مطرح مىباشد اين است كه آيا اين عمل صادره از جاهل قاصر موجب امتثال امر مولى هم هست يا بر اين عمل ، عنوان امتثال امر صادق نيست ؟ مرحوم آخوند اين بحث را بر دو مبنا مُبتنى مىكند ، و آن اين‌كه افعال اختياريهء ما كه متعلاق‌ّت احكام شرعيّه واقع مىشوند ، داراى دو دسته صفات هستند : 1 . اتّصاف برخى از افعال به مصالح و مفاسد واقعيّه و نفس‌الامريّه و اين‌كه فلان كار در واقع مفسده دارد و فلان كار ديگر در واقع و عند الله مصلحت دارد . اين اوصاف ، اوصاف واقعى و نفس‌الامر هستند و تكويناً براى افعال ما ثابت مىباشند و تابع علم و جهل ما نيستند .

--> ( 1 ) . يعنى جهل به موضوع دارد . ( 2 ) . زيرا در فرض جهل قصورى در حقّ جاهل قاصر ، نهى لا تغصب فعلى نمىشود و در نتيجه نماز فعلًا مبغوض نيست تا مبعّد ازمولى باشد . پس قابليّت تقرّب در آن هست .