زيرا حكم فعلى را گرفته و طبق آن امتثال مىكنيم . حكم اقتضائى هم در جاى خود محفوظ است ، ولى مزاحمتى ندارد . « 1 » 3 . هر دو اطلاق در مقام بيان حكم فعلى باشد . يعنى امر به اطلاقش دلالت كند كه اين فرد مادّهء اجتماع هم ، واجب و موجب امتثال است و نهى به اطلاقش دلالت مىكند كه اين هم حرام است و بايد اجتناب شود ، كه غالباً و بلكه نسبت به اطلاقات شرعى نوعاً از اين قبيل است . حال با چنين وضعى فرضى ، باز هم اگر از خارج ، علم اجمالى به كذب احدهما پيدا كرديم دو اطلاق ، گرچه بالذات از متزاحمين بودند ولى بالعرض از متعارضين خواهند شد . « 2 » امّا بحث ما در موردى است كه چنين علم اجمالىاى در بين نباشد . در اينجا مىفرمايد : اگر در مسألهء اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم مىتوانيم بگوييم هم امر و هم نهى ، هر دو فعلى هستند و بالفعل نماز در مكان غصبى ، هم واجب است و هم حرام . « 3 » از راه اثبات دو حكم فعلى ، وجود دو مناط و ملاك و مقتضى را هم اثبات مىكنيم ، يعنى به حكمِ « از اثر به مؤثّر رسيدن » و « از معلول ، علّت را كشف كردن » . « 4 » از راه وجود حكم فعلى ، به وجود حكم شأنى و اقتضائى پى مىبريم ، زيرا رسيدن به فعليّت ، پس از عبور از مرحلهء شأنيّت و اقتضاء است ؛ پس با همين اطلاق‌ها ، مناطها را كشف مىكنيم ، و گرنه راه ديگرى نداريم . ولى اگر در مسألهء اجتماع امر و نهى ، امتناعى شديم و گفتيم محال است هر دو ، فعلى باشند ، در اين صورت دو اطلاق ، در حكم فعلى متنافيان مىشوند . آنگاه اگر به‌گونه‌اى توفيق و جمع ميان آن دو ميسّر بود ، جمع مقدّم است و نوبت به قواعد تعارض نمىرسد . و جمع به اين است كه اگر هر دو اطلاق ، از حيث ظهور اطلاقى مساوى بودند ، هر دو را بر حكم اقتضائى حمل مىكنيم ؛ يا اگر يكى اظهر از ديگرى است اظهر را حفظ كرده و ظاهر را بر مرتبهء شأنيّت و اقتضاء حمل مىكنيم تا هر دو حفظ شود . و نتوانستيم جمع كنيم ، نوبت به تعارض مىرسد . بر مسلك امتناع ، امر و نهى مذكور - كه بالذات از متزاحمين بودند - بالعرض و در اثر قول به امتناع ، از متعارضين هستند و احكام آن باب را دارند . وجه متعارض بودن هم اين است كه وقتى يكى ، از فعليّت مىافتد ، از دو حال خارج نيست : يا مقتضى و ملاك دارد ولى در سايهء ابتلاء به مزاحم قوىتر ، از فعليّت افتاده است ، و يا اصلًا مقتضى و ملاك ندارد و كذب است لذا صادر نشده است . چون هر دو احتمال وجود دارد نتيجه ، اين است كه ما وجود ملاك و مناط را در هر دو احراز نكرده‌ايم و اطلاق جهت احراز آن ، مناسب نيست و نمىتواند از مصاديق مسألهء اجتماع امر و نهى باشد ، بلكه از مصاديق متعارضين است و احكام آن باب را دارد . پس بايد به جمله‌اى كه در اواخر مقدّمهء هشتم فرمود : « نعم لو

--> ( 1 ) . مرحوم آخوند متعرّض اين صورت نشده است . ( 2 ) . البتّه اين هم فرض نادرى است . ( 3 ) . يعنى تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون است . ( 4 ) . برهان إنّى .