كان كلّ منها متكفّلًا للحكم الفعلى لوقع بينهما التعارض » ، اضافه كنيم كه علىالامتناع اين تعارض وجود دارد ، ولى علىالاجتماع نوبت به تعارض نمىرسد ، مگر در فرض علم اجمالى مذكور كه فرض بعيد و نادرى بود . فتلخّص : در پايان يك بار ديگر ضابطهء مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد و مسألهء تعارض را به‌طور خلاصه بيان مىكنيم : هرگاه خطاب‌ها ( امر و نهى ) هر دو داراى ملاك و مقتضى باشند و دليل « 1 » بر وجود مقتضى و ملاك در هر دو حكم ( ايجاب و تحريم ) دلالت كند ، آن هم مطلقاً ، يعنى حتّى نسبت به مادّهء اجتماع . « 2 » چنين موردى از مصاديق مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد خواهد بود و احكام اين مسأله را خواهد داشت . و هرگاه دو خطاب ، هر دو واجد ملاك نباشند و دليلى نداشته باشيم براين‌كه هر دو خطاب در مادّهء اجتماع داراى مناط هستند ، دو صورت تصوير مىشود : 1 . اگر دليل بر انتفاء مناط در يكى از دو خطاب داشته باشيم ، « 3 » چنين موردى مطلقاً « 4 » از مصاديق باب تعارض خواهد بود ، يعنى در مسأله اجتماع امر و نهى ، چه قائل به جواز اجتماع بشويم و چه قائل به امتناع اجتماع ؛ بنا بر هر دو مسلك اينجا جاى تعارض است چون قطع به نبود مناط در يكى از آن دو داريم . 2 . اگر دليل خاصى بر انتفاء مناط در يكى از دو خطاب نسبت به مادّهء اجتماع نداشته باشيم ، « 5 » در اينجا بايد تفصيل داد : اگر در مسألهء اجتماع امر و نهى ، طرفدار جواز اجتماع شديم ، اين مورد را داخل در اين مسأله مىكنيم و از راه اطلاق‌ها دو حكم فعلى درست مىكنيم و از اين راه هم به وجود مناط و ملاك يا حكم شأنى و اقتضائى مىرسيم و آن را كشف مىكنيم . « 6 » ولى اگر طرفدار امتناع اجتماع شويم ، باز هم مورد مزبور ، از موارد تعارض خواهد بود ، زيرا دو اطلاق در حكم فعلى با يكديگر جمع نمىشوند و تنافى دارند و يكى از آن دو حتماً فعلى نيست . ولى نمىدانيم كه اين فعلى نبودن به‌خاطر اين است كه مناط دارد ولى مزاحم اقوى مانع شده و جلو فعليّت را گرفته است يا اصلًا داراى مناط نيست و كذب است و چون راهى براى احراز مناط و مقتضى نداريم ، پس از باب اجتماع امر و نهى نخواهد بود و در باب تعارض داخل است ؟ خلاصه سه صورت براى بحث فوق متصوّر است : 1 . علم به وجود مناط و احراز وجود مناط در هر دو خطاب از راه علم يا علمى . اينجا از مسألهء اجتماع است .

--> ( 1 ) . اجماع ، دليل خاصّ ديگر ، اطلاق خود امر و نهى . ( 2 ) . كه عمده همين است و كلمهء « هناك » اشاره به همين دارد . ( 3 ) . نه‌تنها دليلى بر ثبوت مناط نيست ، بلكه دليل بر انتفاء آن ، در يكى از دو خطاب به‌صورت غيرمعيّن است . ( 4 ) . يعنى ولو على الجواز . ( 5 ) . همان‌طور كه دليلى بر اثبات نداريم . ( 6 ) . اين مطلب در قسمت‌هاى قبلى به تفصيل گذشت .