اين‌كه در نكته دوّم به‌صورت قضيّه شرطيّه گفتيم « اگر احراز كنيم . . . » جاى اين سؤال باقى مىماند كه چگونه و از چه راهى احراز مناط مىكنيم ؟ جوابش اين است كه براى اين مسأله دو راه وجود دارد : 1 . راه خصوصى ؛ يعنى دليل خاصّى از قبيل اجماع و غيره داشته باشيم مبنى بر اين‌كه اين دو خطاب ، هر دو واجد ملاك مىباشند و هريك از طبيعت مأمور بها - مثلًا نماز - و طبيعت منهىٌّ عنها - مثلًا غصب - مشتمل بر مناط و ملاك وجوب و حرمت هستند ، آن هم مطلقاً ، يعنى حتّى در حال اجتماع . اگر دليل خاصى براى اين موضوع داشتيم مشكلى نيست و مسأله حتماً از باب اجتماع امر و نهى است و قواعد و احكام اين باب را دارد . 2 . راه عمومى ؛ اگر دليل خاصّى در كار نباشد و فقط ما باشيم و اطلاق دو دليل امر و نهى ، باز هم اگر اطلاق و مقدّمات حكمت فراهم نشود و شمول دو خطاب ، نسبت به مادّهء اجتماع محرز نگردد ، به قدر متيقّن اكتفا كرده و هر كدام را بر مادّهء افتراقشان حمل مىكنيم ؛ ولى فعلًا بنا را بر اين گذشته‌ايم كه اطلاق ، موجود است و خطاب‌ها به اطلاقشان مادّه اجتماع را هم شامل مىشوند . « 1 » مرحوم آخوند اينجا قائل به تفصيل شده و دو صورت تصوير مىكند ، ولى حقّ اين بود كه سه صورت تصوير مىكرد . در اينجا اين سه صورت را بيان مىكنيم : 1 . هركدام از دو اطلاق دليل امر و دليل نهى در مقام بيان حكم اقتضائى باشند و كارى به مرحلهء فعليّت و تنجّز نداشته باشند . « 2 » يعنى دليل امر فقط دلالت مىكند كه طبيعت مأمور بها ، يعنى نماز ، داراى مصلحت ملزمه است و اين ملاك در تمام افراد آن وجود دارد . دليل نهى هم دلالت دارد كه غصب داراى مفسدهء ملزمه است و اين مناط ، در كليّهء افراد آن ، حتى در فردى كه ضمن نماز باشد هم وجود دارد . امّا اين‌كه امتثال بطلبد و بعث و زجر فعلى داشته باشد ، چنين نيست . حكم اين صورت ، اين است كه به حكم اطلاق‌ها وجود مناط و مقتضى رابدست آورديم و معلوم شد كه مادّهء اجتماع هر دو را دارد و قطعاً از باب اجتماع امر و نهى خواهد بود و ربطى به باب تعارض ندارد ؛ چه خود ما ما در مسألهء اجتماعى شويم ، چه امتناعى . « 3 » 2 . يكى از دو اطلاق در مقام بيان حكم شأنى و اقتضائى باشد و فقط دلالت كند كه مادّه اجتماع هم داراى ملاك است و اطلاق ديگر در مقام بيان حكم فعلى و تنجيزى باشد . باز هم تكليف روشن است ،

--> ( 1 ) . مهم‌ترين دليل هم همين اطلاق‌هاست ، و گرنه دليل خاصى از قبيل اجماع و غيره نداريم و مجّرد فرض است . ( 2 ) . در جاى خود خواهد آمد كه حكم شرعى ، مراتبى دارد از قبيل : شأنيّت و اقتضاء ، تشريع و جعل ، فعليّت و تنجّز . ( 3 ) . البتّه شايد چنين فرضى فعلًا واقعيّت نداشته باشد ، زيرا الآن همهء خطابات شرعى در حقّ ما فعلى است . ولى براى صدر اسلام و نزول تدريجى احكام ، فرض خوبى است .