چنين امر و نهىاى از مولاى حكيم محال نيست و اجتماع ضدّين نمىشود و حتّى اگر شرايط ديگر ( بلوغ ، عقل ، مندوحه و . . . ) وجود داشته باشد ، به درجهء فعليّت هم مىرسد . آنگاه امر ، امتثال مىطلبد و نهى هم طالب ترك است و هركدام اطاعت و عصيان جدا دارد . امّا قائل به امتناع مىگويد : اين اجتماع محال است . « 1 » حال بايد ديد كدام‌يك از امر و نهى مناطش اقوى است ؟ « 2 » مرجّحان جانب امر مىگويند : در مادّه اجتماع ، ملاك امر قوىتر است و در نتيجه تنها ، امر مولى به فعليّت مىرسد و باقى مىماند و نهى در سايهء مزاحمت با مناط قوىتر ، از فعليّت مىافتد . مرجِّحان جانب نهى ( مشهور ) مىگويند : مناط نهى اقوى است و در نتيجه نهى به فعليّت مىرسد و امر سقوط مىكند . « 3 » و اگر هيچ‌كدام از حيث مناط قوىتر نبودند و هر دو مساوى بودند نوبت به اين مىرسد كه ايجاب و تحريم را كنار گذاشته و حكم ديگرى - مثلًا اباحه - را ملتزم شويم . امّا اگر متعلّق امر و نهى هر دو داراى ملاك نباشند ، به‌گونه‌اى كه مادّه اجتماع را هم شامل شوند - و از يكى از چهار فرض قبل باشند - چنين مواردى قطعاً از باب اجتماع امر و نهى نخواهد بود و اين احكام را ندارد ، بلكه بايد ملاحظه كرد كه آيا در مادّهء اجتماع ، يكى از آن دو به‌صورت معيّن يا غير معيّن داراى ملاك هست يا نيست ؟ اگر يكى داراى مناط باشد ، بايد به همان اخذ كرد و اگر هيچ‌كدام داراى ملاك نباشند بايد هر دو را كنار گذاشت و در اين جهت فرقى ميان قول به جواز يا امتناع در مسألهء اجتماع نيست ، چون آن موارد ربطى به اين مسأله ندارند . هذا بحسب مقام الثبوت : از آنجا كه مجموع مطالب امر هشتم و نهم ، صدر و ذيل يك مطلب است لذا در شرح ، قدرى ترتيب كتاب را تغيير داديم و مطالب را با نظم و ترتيب طبيعى مطرح مىكنيم تا تكرار مكرّرات پيش نيايد و مطالب هم انسجام لازم را داشته باشند . در مجموع سه نكته عمده وجود دارد : نكتهء اوّل يا مقام ثبوت : تا به حال مقام ثبوت بيان شد . خلاصهء مطلب اين است كه مورد اجتماع امر و نهى ، موردى است كه دو عنوانِ متعلّق امر و نهى داراى مادّهء اجتماع باشند و در موردى تصادق داشته باشند . مثل نماز در مكان غصبى كه مجمع دو عنوان غصب و صلوة است . و يكى از موارد باب تعارض هم موردى است كه متعارضين ، عامّ و خاصّ من وجه باشند . مثل « أكرم العلماء و لا تكرم الفساق » يا « صلّ و لا تغصب » كه در عالم فاسق يا نماز در مكان غصبى تصادق دارند . لذا با توجّه به مطالب فوق ، ممكن است مطلب بر انسان مشتبه شود و انسان نداند فلان مورد ، از موارد باب اجتماع امر و نهى است يا از مصاديق باب تعارض ؟ از اين رو لازم است ضابطه و ملاك اين دو باب را بيان كنيم . ضابطهء باب اجتماع امر و نهى اين است كه هر دو خطاب داراى ملاك و مقتضى باشند ، يعنى در

--> ( 1 ) . دلايل اين قول مطرح خواهد شد . ( 2 ) . يعنى تزاحم مقتضى و مناط . ( 3 ) . ادّلهء طرفين در جاى خود خواهد آمد .