متعلّق امر ، مصلحت ملزمه وجود داشته باشد و در متعلّق نهى مفسدهء ملزمه موجود باشد ؛ آن هم مطلقاً ، يعنى حتّى نسبت به مادّهء اجتماع . يعنى امر صلاتى مىگويد : حتّى نماز در مكان غصبى هم داراى مصلحت است و نهى غصبى مىگويد : حتّى غصب در ضمن نماز هم داراى مفسده است . چنين موردى مربوط به باب اجتماع امر و نهى است . ضابطهء باب تعارض هم اين است كه دو دليل ، هر دو واجد ملاك نيستند ، بلكه قدر متيقّن يكى از آن دو ، واقعاً فاقد ملاك است و كذب است و از مولى صادر نشده است . ولى ما به تفصيل اين يكى را نمىشناسيم و تنها علم اجمالى داريم . « 1 » حال يا احدهما لا على التعيين مطلقاً كذب است و حتّى نسبت به مادّهء افتراقش جعل و تشريع نشده است و يا فىالجمله - يعنى نسبت به مادّهء اجتماع و تصادق - كذب است ، امّا نسبت به مادّهء افتراق معارضى ندارد . چنين موردى از باب تعارض است . نكتهء دوّم يا مقام اثبات : « 2 » اگر از خارج و به بركت ادلّه ، احراز كرديم كه دو خطاب ، از قبيل قسم ثانى هستند و ضابطه تعارض را دارند ، يعنى يكى از آن دو به‌صورت غير معيّن داراى مناط و ملاك نيست و كذب است ، در اين فرض دو دليل متعارضين مىشوند و بايد عمليّات و معالجاتِ آن باب روى اين دو انجام پذيرد . به اين معنا كه از نظر مشهور ، نخست بايد به سراغ مرجّحات برويم و اگر يكى از آن دو ، از جهتى « 3 » بر ديگرى رجحان داشت ، معيّناً راجح را حفظ كرده و مرجوح را طرح كنيم و اگر دو دليل از جميع جهات مساوى بودند ، نوبت به تخيير مىرسد و مجتهد مخيّر است هركدام را كه خواست اخذ كند و طبق آن فتوى دهد . حال اگر از خارج احراز كرديم كه خطاب‌ها از قبيل اوّل هستند ، يعنى در متعلّق هر دو ، ملاك و مقتضى ( مصلحت و مفسده ) وجود دارد . آن هم مطلقاً - يعنى حتى نسبت به مادّه اجتماع نيز هر دو واجد ملاك هستند - در اين صورت ميان آن دو تعارضى نيست و هر دو حق و صدق هستند ، و دو خطاب اين‌چنينى ، از مصاديق تزاحم ميان مقتضىها و ملاك‌ها خواهد بود . يعنى ملاك امر كه مصلحت ملزمه است با ملاك نهى كه مفسدهء ملزمه است ، تزاحم پيدا كرده‌اند . « 4 » حال قواعد باب متزاحمين پياده مىشود و قانون آن باب اين است كه در قدم اوّل هركدام كه از حيث مناط و ملاك قوىتر باشد ، همان را بايد اخذ كرد و همان فعلى مىشود . مثلًا اگر امر داراى صد درجه مصلحت و نهى داراى 120 درجه مفسده باشد ، در اينجا نهى مقدّم است و امر از فعليّت مىافتد ، ولو از نظر مرجّحات

--> ( 1 ) . البتّه ديگرى هم ممكن است كذب باشد ولى ما نمىدانيم و از واقع خبر نداريم . ( 2 ) . البتّه ظاهر ، بلكه صريح اين تعبير از مرحوم آخوند مىفهماند كه ايشان در همين نكته ، مقام اثبات و دلالت را تبيين مىكند . ولى چنان‌كه خواهيم ديد ، در اينجا هم دو جملهء شرطيّه و دو فرض ذكر مىكند و مىگذرد و در حقيقت در نكتهء سوم كه در مقدّمهء نهم خواهدآمد ، مقام اثبات را بيان مىنمايد . ( 3 ) . جهت سندى ، دلالتى ، مضمونى ، خارجى و . . . . ( 4 ) . مسأله اجتماع امر و نهى در اين فرض داخل است .