و أخرى أن القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهى ذاتا عليه و إن اتحد وجودا و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا . و أنت خبير بفساد كلا التوهمين فإن تعدد الوجه إن كان يجدى بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد لكان يجدى و لو على القول بالأفراد فإن الموجود الخارجى الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إلا لما كان يجدى أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية فى الصلاة فى الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع فى الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل . مقدمه هفتم : مسألهء اجتماع ، مبتنى بر تعلّق اوامر و نواهى بر طبايع نيست مقدّمهء هفتم مسألهء اجتماع امر و نهى اين‌گونه مطرح مىشود : سابقاً در باب اوامر ، اين بحث مطرح شد كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد ؟ عدّه‌اى قائل به طبايع بودند و عدّه‌اى قائل به افراد . اصل دعوا در بحث‌هاى پيشين مطرح شد . اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه آيا مسألهء اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، مبتنى بر مسألهء تعلّق اوامر و نواهى بر طبايع يا افراد است ، « 1 » يا ربطى به آن مسأله ندارد و مبتنى بر آن نيست ؟ « 2 » دربارهء مبتنى بودن مسأله اجتماع امر و نهى بر مسأله تعلّق اوامر و نواهى بر طبايع يا افراد ، دو توهّم وجود دارد : توهّم اوّل : قول به جواز يا امتناع در مسأله ما ، مبتنى بر قول به طبايع در مسألهء سابقه است . يعنى اگر در آن مسأله قائل به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع شديم ، در اينجا مىتوانيم بحث از جواز و امتناع داشته باشيم ؛ پس عدّه‌اى طرفدار جواز اجتماع مىشوند ، به اين دليل كه دو طبيعت و عنوان در ميان است و مانعى ندارد كه يكى از آن دو تحت امر برود و ديگرى تحت نهى . همچنين عدّه‌اى طرفدار امتناع مىشوند ، به اين دليل كه ولو دو طبيعت است امّا مطلوب مولى طبيعت من حيث هى نيست ، مطلوب مولى وجود طبيعت است وفرض اين است كه هر دو طبيعت در خارج به يك وجود موجود مىشوند و يك وجود نمىتواند هم مطلوب باشد و هم مبغوض .

--> ( 1 ) . تا اگر كسى در آن مسأله قائل به طبايع شد ، در اينجا قائل به جواز اجتماع شود ، و اگر كسى در آن مسأله قائل به افراد شد دراينجا طرفدار امتناعِ اجتماع شود . ( 2 ) . پس قائل به طبايع يا افراد هر كدام در اين مسأله مىتوانند اجتماعى يا امتناعى شوند .