ولى اگر در آن مسأله طرفدار تعلّق اوامر و نواهى به افراد شديم ، در اينجا جاى نزاع نيست ، بلكه همهء اصوليّون بايد به‌اتّفاق كلمه طرفدار امتناع باشند و بگويند اجتماع امر و نهى در شىء واحد محال است ، زيرا محال است كه فرد واحد ، متعلّق دو حكم ايجابى و تحريمى واقع شود ؛ چه داراى عنوان واحد باشد كه قطعاً محال است و چه داراى دو عنوان باشد كه علىالفرض ، عناوين نقشى ندارد و خود فرد و معنون ، متعلّق امر و نهى است كه آن هم شىء واحد است و اجتماع وجوب و حرمت در آن موجب اجتماع ضدّين در واحد شخصى است و از مصاديق « نفس التكليف محالٌ » است . خلاصهء توهّم اوّل اين شد كه بنابر قول به طبايع در آن مسأله ، جاى اختلاف و نزاع در مسألهء ما هست ؛ ولى بنا بر قول به افراد در آن مسأله ، جايى براى نزاع و اختلاف نيست و همگان متّفقاً بايد فتوى به امتناع بدهند . توهّم دوم : مسألهء اجتماع امر و نهى كاملًا بر مسألهء طبايع و افراد مبتنى است و از فروعات آن باب است ، بدين صورت كه اگر كسى در آن مسأله قائل به طبايع شد ، در اينجا طرفدار جواز مىشود ؛ چراكه - مثلًا صلوة و غضب - دو طبيعت است و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى واقع شده است . اين دو طبيعت گرچه اتّحاد وجودى دارند و در خارج به يك وجود موجود مىشوند ، ولى ماكارى به وجود خارجىِ آن دو نداريم ، متعلّق امر و نهى ، خود طبايع و ماهيّات هستند كه ذاتاً با يكديگر مغايرت دارند و هيچ مانعى ندارد كه امر به يك طبيعت و نهى به طبيعت ديگرى بار شود و هر دو هم به فعليّت برسند . امّا اگر كسى در آن مسأله قائل به افراد شد ، در مسألهء ما حتماً بايد امتناعى شود ؛ چرا كه امر و نهى به فرد خارجى ، يعنى طبيعت با خصوصيّات فرديّه بار مىشوند و فرد خارجى يك شخص واحد است و محال است كه شىء واحدِ شخصى خارجى ، هم امر داشته باشد و هم نهى ، هم مطلوب مولى شود و هم مبغوض او گردد . چون در اين صورت اجتماع ضدّين در ارادهء مولى مىشود كه استحالهء ذاتيّه دارد . خلاصهء توهم دوم اين شد كه بنا بر طبايع در آن مسأله ، بايد در مسألهء خودمان قائل به جواز شويم و بنا بر افراد در آنجا ، بايد در اينجا امتناعى شويم . و انت خبير : دو توهّم فوق نقطه مشتركى داشتند و آن اين‌كه بنا بر قول به افراد بايد قائل به امتناع شويم و جايى براى قول به جواز وجود ندارد . مرحوم آخوند هم همين‌قدر مشترك را كند دفع مىكند . ايشان مىفرمايد : هر دو توّهم فاسد است ، زيرا همان‌طور كه در مقدّمهء اوّل ذكر شد ، بحث ما در شىء واحدى است كه داراى دو وجه و عنوان باشد . « 1 » در اين‌صورت يا اين تعدّد عنوان مُجدى و مفيد است و موجب تعدّد معنون مىشود و غائلهء اجتماع ضدّين را مرتفع مىكند و يا تعدّد عنوان مفيد نيست و

--> ( 1 ) . و گرنه واحد داراى وجه واحد كه بحثى ندارد و قطعاً اجتماع امر و نهى در چنين واحدى محال است .