و كفايى نشود ، بلكه به‌صورت كلّى ذكر كرده‌اند كه هركدام از امر و نهى نفسى و غيرى و مختلف و . . . را شامل است و وجهى براى تخصيص نيست . شاهد سوّم : در آينده هم كه ادّلهء طرفين و نقض و ابرام از سوى طرفين مطرح خواهد شد باز هم خواهيم ديد كه آن ادّله عام هستند و شامل هريك از اجتماع امر و نهى نفسى و غيرى و تعيينى و تخييرى و . . . مىشود . وجه 2 : ولى جناب صاحب فصول قائل به اختصاص شده و فرموده است : امر و نهى مذكور در محلّ بحث در اين مسأله ، به امر و نهى نفسى و تعيينى و عينى اختصاص دارد و شاملِ وجوب و حرمت غيرى يا تخييرى يا كفايى و اجتماع آن دو ، نمىشود . عمده دليل فصول مسألهء انصراف است و مدّعى است كه امر و نهى در عنوان ، به امر و نهى نفسى و تعيينى و عينى انصراف دارد و شامل بقىه نمىشود . « 1 » مرحوم آخوند مىفرمايد : منظورتان از انصراف امر و نهى به نفسىها و تعيينىها و كفايىها چيست ؟ آيا مقصود ، انصراف مادّهء امر ، يعنى همين لفظ امر و نهى در عنوان بحث است و مدّعى هستيد كه كلمهء امر و نهى عند الاطلاق به امر و نهى نفسى و تعيينى و عينى انصراف دارد يا منظور ، انصرافِ هيئت امر و نهى ، يعنى صيغهء لا تفعل و افعل است و مىگوييد فعل امر و نهى عند الاطلاق بر خصوص وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى حمل مىشود ؟ هركدام را كه اراده كنيد ، محذور دارد : امّا انصراف مادّه : انصراف ، منشأ لازم دارد ، منشأ انصراف مورد ادّعاى شما چيست ؟ آيا غلبهء وجود ، منشأ انصراف است يا غلبهء استعمال ؟ اگر غلبهء وجود را منشأ انصراف دانسته و مىگوييد در خارج در اوامر و نواهى موالى به عبيد ، امر و نهى نفسى بيشتر از امر و نهى غيرى است و اين بيشتر بودن موجب انصراف است ، در جواب خواهيم گفت : اوّلًا اصل غلبهء وجود را قبول نداريم ؛ امر و نهى غيرى هم فراوان است . ثانياً بر فرض غلبهء وجود ، ارزشى ندارد و موجب انصراف نيست ، بايد انصراف ظهورى و در سايهء كثرت استعمال و انس ذهن باشد ، نه انصراف بدوى . و اگر غلبه و كثرت استعمال را منشأ انصراف مىدانيد ، مىگوييم اصل كثرت استعمال را قبول نداريم و لفظ امر و نهى در امر و نهى غيرى و تخييرى هم كثير الاستعمال است و اختصاص به نفسى و تعيينى و عينى ندارد . وامّا انصراف صيغهء افعل و لا تفعل به وجوب و حرمت نفسىِ تعيينىِ عينى : مرحوم آخوند ابتدا مىفرمايد : « و ان سلّم » ، يعنى بسيار خوب در باب صيغه ، اين انصراف را مىپذيريم « 2 » ولى دربارهء مادّهء

--> ( 1 ) . الفصول‌الغرويه ، ص 138 . ( 2 ) . در باب اوامر گفتيم كه اطلاق صيغه ، مقتضىِ عينيت و نفسيّت و تعيينى بودن است .