امر و نهى نپذيرفتيم . بعد بلافاصله جبران كرده و مىفرمايد : در مانحن‌فيه ، هيئت امر و نهى هم به امر و نهى نفسىِ تعيينىِ عينى انصراف ندارد ، زيرا انصراف ، يا لفظى و ظهورى است كه در سايهء كثرت استعمال پديد مىآيد و يا حاقى و از متن لفظ است كه در سايهء وضع بدست مىآيد و يا اطلاقى است كه در سايهء اطلاق و مقدّمات حكمت پيدا مىشود . در مورد بحث ما هيچ‌كدام وجود ندارد : امّا انصراف لفظى : اصل كثرت استعمال صيغهء امر و نهى را در وجوب و حرمت نفسى قبول نداريم ، بلكه اين صيغه‌ها در غيرى هم فراوان به‌كار رفته‌اند و هكذا در تخييرى و . . . . و امّا انصراف وضعى : صيغهء امر و نهى براى اصل طلب فعل يا ترك به نحو الزامى ( وجوب يا تحريم ) وضع شده‌اند ، نه خصوص ايجاب نفسى يا تحريم نفسى يا خصوص تعيينى و . . . و اين خصوصيّات از متن لفظ به ذهن تبادر نمىكند . و امّا انصراف اطلاقى : سابقاً دربارهء دلالت صيغهء افعل بر نفسيّت و عينيّت و تعيينيّت از اطلاق و مقدّمات حكمت استفاده كرديم ، ولى در مانحن‌فيه جاى اين انصراف هم نيست ، چون فرع بر اطلاق و مقدّمات حكمت است - كه نتيجهء آنها حمل بر فرد خاص مىباشد - و در مورد بحث ما مقدمات حكمت فراهم نيست ، زيرا يكى از مقدّمات حكمت اين است كه قرينه‌اى بر خلاف نباشد . ما در موردِ بحث خود ، قرينه داريم بر اين‌كه مقصود ، خصوص نفسى و تعيينى و عينى نيست ، بلكه اعمّ است و آن قرينه عبارت است از شاهدى كه در بالا ذكر شد كه عموميّت ، ملاك نزاع نسبت به جميع اقسام بود . و كذا ما وقع فى البين من النقض و الابرام : اين بيان ، شاهدِ سوّم بر وجه اوّل است كه قبلًا در جاى خود ذكر كرديم . مثلًا إذا أمر بالصلاة . . . : مرحوم آخوند در اين بخش ، مثالى از وجوب و حرمت تخييرى مىآورد و آن را توضيح مىدهد كه اين مطلب نيز در محلّ بحث داخل است : از طرفى مولى به صورت واجب تخييرى به نماز و روزه امر كرده و فرموده است : « صَلِّ أو صُمْ » و از طرف ديگر به نحو حرام تخييرى ، يكى از دو كار را تحريم كرده « 1 » و فرموده است : « لا تدخل الدار أو لا تجالس الأغيار » . حال به‌دنبال اين امر و نهى تخييرى ، مكلّف وارد همان مكان منهى مىشود و نماز را در آن مكان مىخواند و مجالست با اغيار هم مىكند . در اينجا بر اين نماز در مكان منهى ، هم امر تخييرى صدق مىكند و هم نهى تخييرى ؛ هم واجب تخييرى است و هم حرام تخييرى ؛ و همان بحث‌هايى كه در حرام و واجب تعيينى ( صَلِّ و لا تغصب ) مطرح است در واجب و حرام تخييرى هم مطرح است . اين موضوع نيز در محلّ نزاع داخل است . اينجا نيز ادّلهء طرفين و نقد و ايراد و جواب‌هاى آتى ، جارى و سارى است و وجهى براى اختصاص نزاع به امر و نهى نفسىِ تعيينىِ عينى نيست .

--> ( 1 ) . ويژگى واجب تخييرى اين است كه با انجام يكى از دو فرد ، آن واجب محقّق مىشود و امتثال حاصل مىگردد . ولى حرام تخييرى آن است كه با ارتكاب يكى ، حرام محقّق نمىشود ، بلكه مكلّف با ارتكاب هر دو به حرام مىافتد .