مقدمهء پنجم : مسألهء اجتماع شامل همهء اقسام ايجاب و تحريم است مقدّمهء پنجم دربارهء اين است كه همان‌گونه كه وجوب - در باب اوامر - تقسيماتى داشت « 1 » حرمت هم تقسيماتى دارد ؛ از قبيل : حرمت نفسى و غيرى ، « 2 » حرمت تعيينى و حرمت تخييرى ، « 3 » حرمت عينى و حرمت كفايى « 4 » حال اين بحث مطرح مىشود كه آيا محلّ نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى يا ايجاب و تحريم در شىء واحد ، به امر و نهى نفسىِ تعيينىِ عينى اختصاص دارد و شامل غيرى و تخييرى و كفايى نمىشود يا نزاع تعميم دارد و هريك از نفسى و غيرى ، تعيينى و تخييرى ، عينى و كفايى را شامل مىشود ؟ اين بحث داراى دو وجه است : وجه 1 : مرحوم آخوند مىفرمايد : نزاع تعميم دارد و مختصّ به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى نيست . بلكه بحث در اين است كه آيا اجتماع وجوب و حرمت در شىء واحد جايز است يا نه ؟ چه وجوب و حرمت - هر دو - نفسى باشند ، چه غيرى و چه يكى نفسى باشد و ديگرى غيرى ؛ چه هر دو تعيينى باشند ، چه تخييرى ، چه مختلف . چه هردو عينى باشند ، چه كفايى ، چه مختلف . آخوند براى اثبات اين عموميّت به سه مورد استشهاد مىكند : شاهد اوّل : ملاك نزاع در مسأله ، عام است و هريك از اقسام مذكور را شامل مىشود . توضيح : مناط نزاع عبارت است از لزوم اجتماع ضدّين كه طرفداران جواز اجتماع مىگويند : چون دو عنوان در كار است ، پس اجتماع جايز است و غائلهء اجتماع ضدّين پيش نمىآيد . طرفداران امتناع مىگويند : چون معنون ، واحد است ، محذور اجتماع ضدين پيش مىآيد و تعدّد عنوان هم نقشى ندارند . « 5 » حال اين ملاك عام است و فرقى نيست ميان اين‌كه امر و نهى يا وجوب و حرمت هر ، دو نفسى باشند يا هر دو غيرى باشند يا مختلف . قائل به امتناع مىگويد در تمام اينها آن محذور هست . قائل به جواز مىگويد در هيچ‌كدام ، آن محذور نيست . و هكذا در تعيينى و تخييرى و كفايى و عينى . شاهد دوّم : لفظ امر و نهى يا ايجاب و تحريم هم كه در عنوان مسأله آمده است اطلاق دارد ، يعنى اصوليّون نگفته‌اند اجتماع امر و نهى نفسى يا وجوب و تحريم تعيينى و عينى تا شامل غيرى و تخييرى

--> ( 1 ) . از قبيل : وجوب نفسى و وجوب غيرى ، وجوب تعيينى و تخييرى ، وجوب عينى و كفايى . ( 2 ) . با اين تفاوت كه در وجوب غيرى به عقيدهء آخوند هر مقدّمه‌اى واجب بود ، ولى در حرمت غيرى هر مقدّمهء حرامى حرام‌نيست ، بلكه خصوص مقدّمهء سببى يا مقدّمه‌اى كه علّت تامّهء وقوع حرام باشد ( جزء اخير از علّت تامّه ) حرام است . ( 3 ) . مثل نهى از يكى از دو كار ، يا ورود در مكان غصبى حرام است و يا مجالست با اغيار . ( 4 ) . البتّه براى حرمت كفايى مثالى در شرعيّات نيست و مىتوان اين‌گونه مثال زد كه ترك امر به معروف يا جهاد حرام است ، يعنى همگان حق ندارند ترك كنند ، بلكه بعضى مىتوانند ترك كنند . مثال ديگر : مولايى ده عبد دارد و به آنها مىگويد : انجام فلان كار بر همهء شما حرام است و همگى حق ارتكاب نداريد و يكى از شما بايد ترك كند كه از ديگران كافى باشد . به هر حال وجود مثال مهمّ نيست . ( 5 ) . تفصيل مطلب در آينده ، و در مقام ذكر ادّلهء طرفين مطرح خواهد شد .