الامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللفظ كما ربما يوهمه التعبير بالأمر و النهى الظاهرين فى الطلب بالقول إلا أنه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى و ذهاب البعض إلى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنين و أنه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين و إلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيدا . مقدمهء چهارم : مسألهء اجتماع امر و نهى ، مسألهء عقلى است حال كه مسألهء اجتماع امر و نهى ، از مسائل علم اصول قلمداد شد ، آيا از مسائل‌علم اصول است و سخن از حكم عقل و ملازمهء عقليّه است ؟ يا از مباحث الفاظ علم اصول است و در ظهور و دلالت لفظ بحث داريم ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : از لابه‌لاى مطالبى كه در امر ثانى آورديم « 1 » كاملًا روشن شد كه اين مسأله ، صددرصد عقلى است ، زيرا سخن از اين است كه آيا حكم از عنوان به معنون سرايت مىكند يا نه ؟ و بر فرض سرايت آيا تعدّد عنوان ، موجب تعدّد معنون مىشود يا نه ؟ اين دو مبحث صددرصد عقلى و به حكم عقل است و ربطى به عالم الفاظ و ظهورات ندارد . ثمرهء عقلى بودن ، اين است كه در عنوان مسأله توسعه قائل شويم و به جاى اجتماع امر و نهى در شىء واحد - كه كلمهء امر و نهى ، ظهور در طلب فعل يا ترك قولى دارند - بگوييم : اجتماع وجوب و تحريم در شىء واحد جايز است يا نه ؟ خواه اين وجوب و تحريم از طريق دليل لفظى ، يعنى امر و نهى بدست آيد و خواه از طريق دليل لبّى ، يعنى اجماع و سيره و حكم عقل منشأ توهّم كسانى كه گمان مىكنند نزاع ، اختصاص به ظهور لفظى دارد و مسأله يك مسألهء لفظى است ، دو امر است كه هر دو قابل پاسخ‌گويى است : 1 . تعبير به اجتماع امر و نهى در عنوان مسأله : اين تعبير آنان را به اشتباه انداخته و گمان مىكنند كلام در دلالت امر و نهى است و مسأله از مسائل الفاظ است . مرحوم آخوند مىفرمايد : قطعاً چنين توهّمى باطل است و چنان كه گفتيم ، نزاع صددرصد عقلى و در سرايت است . و امّا تعبير به امر و نهى در عنوان مسأله از باب غلبه است ، يعنى از آنجاكه غالباً وجوب و تحريم از راه امر و نهى لفظى به‌دست مىآيد ، تعبير به آن دو كرده‌اند و دالّ را به‌جاى مدلول به‌كار برده‌اند ؛ و گرنه مختص به ايجاب و تحريم حاصله از امر و نهى لفظى نداشته و نزاع ، تعميم دارد . 2 . تفصيل مقدّس اردبيلى « 2 » : ايشان فرمودند كه عقلًا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است ولى عرفاً محال است . حال ممكن است كسى توهّم كند چون پاى عرف به ميان آمده و عرف با ظواهر و مداليل الفاظ سر و كار دارد ، پس مسأله يك مسألهء لفظى است و نزاع مختص به ايجاب و تحريم مستفاد از امر و نهى لفظى است .

--> ( 1 ) . در امر ثانى نزاع در سرايت هركدام و در تعدّد عنوان بود . ( 2 ) . مجمع‌الفائدة و البرهان ، ج 2 ، ص 110 .