4 . مىتواند مسأله از مبادى تصديقىه باشد ؛ مبادىِ تصديقىه عبارت‌اند از مبادى و مقدماتى كه دربارهء اصل وجود موضوع ، و تصديق به وجود آن بحث مىكند . مثل بحث از اصل وجود كتاب و سنّت و اجماع و . . . . اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد ، زيرا موضوع علم اصول نزد مشهور ، ادّلهء اربعه است كه يكى از آنها عقل است . در اينجا سخن از وجود حكم عقل است كه آيا عقل حكم به جواز يا امتناع مىكند يا نه ؟ 5 . مىتواند مسأله ازمبادىِ احكاميّه باشد ؛ مبادىِ احكاميّه عبارت‌اند از مبادى و مقدّماتى كه از برخى از احوالات و عوارض و شئونات احكام شرعيّه بحث مىكند . مثلًا حكم شرعى ، يا تكليفى است يا وضعى . آيا احكام تكليفيّه تماماً با يكديگر تضادّ دارند يا خير ؟ آيا حكم وضعى ، مستقلّ ، بالجعل است يا از حكم تكليفى انتزاع مىشود ؟ كه اين امور مستقيماً نه مسألهء فقهى است و نه اصولى ، ولى ابتدا بايد اين مبانى روشن شود تا به كار فقيه در فقه و به‌كار اصولى در اصول بيايد . اين ضابطه در مسأله ما وجود دارد . به اين صورت كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحدى كه داراى دوعنوان است مثل اجتماع امر و نهى در شىء واحدِ داراى عنوان واحد ، از محالات است و اجتماع ضدين است يا محال نيست ؟ بدين‌گونه از مبادى كلامى خواهد بود . پس ملاكات و ضوابطِ هر يك از پنج امر مذكور ، در مسألهء اجتماع امر و نهى وجود دارد . بر همين اساس سلايق مختلف شده و عدّه‌اى از قبيل محقّق قمى « 1 » اين مسأله را از مسائل علم كلام دانسته‌اند و عدّه‌اى از قبيل شيخ بهايى « 2 » از مبادىِ احكاميّه و عدّه‌اى مثل شيخ انصارى « 3 » و ميرزاى نائينى « 4 » از مبادىِ تصديقىه . مرحوم آخوند مىفرمايد : اگر چه جهات و حيثيّات همهء اين علوم در مسألهء ما وجود دارد و در هر علمى قابل طرح است ، ولى جهت و ضابطه و غرض مسألهء اصولى هم در آن موجود است . « 5 » ما اين مسأله را مستقيماً از مسائل اصولى مىدانيم و ذكر آن در اصول بجاست ، نه اين‌كه كلامى يا فقهى باشد و ذكر آن در اصول استطرادى باشد . آرى اگر مسأله در فقه ذكر شود ، از مسائل فقه خواهد بود و اگر در كلام ذكر شود ، از مسائل كلام خواهد بود و - چنانچه در صدر اين امر ثالث آورديم - منافاتى ندارد كه مسألهء واحده‌اى در چندين علم مطرح شود . چون غرض هركدام را تأمين مىكند و علوم با يكديگر در پاره‌اى از مسائل تداخل مىكنند . الرابع : [ إنّ المسألة عقليّة ] أنه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه أن المسألة عقلية و لا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع و

--> ( 1 ) . قوانين‌الاصول ، ج 1 ، ص 199 . ( 2 ) . زبدةالاصول . ( 3 ) . مطارح‌الانظار ، ص 126 . ( 4 ) . فوائدالاصول ، ج 1 و 2 ، ص 398 . ( 5 ) . توضيح آن گذشت .