هريك از علوم و امور مذكور ، بر اين مسأله منطبق است و قابليّت دارد كه مصداق هر يك از پنج امر مذكور باشد : 1 . مىتواند مسألهء اصولى باشد ؛ ضابطهء مسأله اصولى اين است كه نتيجهء آن مسأله ، در طريق استنباط حكم شرعىِ فرعىِ كلّىِ الهى واقع شود و با انضمام آن به صغرى ، مجتهد بتواند به يك حكم شرعىِ كلّى دست يابد و آن را استنباط كند . به ديگر سخن نتيجهء آن ، مسأله كبراى كلّىِ قياس استنباط واقع شود . اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد ، زيرا اصل مسأله اين است كه آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است يا خير ؟ در اين مسأله پس از بحث و بررسى ، عدّه‌اى جواز اجتماع را نتيجه مىگيرند و عدّه‌اى امتناع و عدم جواز را . آنگاه هريك از اين نتايج در طريق استنباط واقع مىشود . توضيح : بنا بر قول به جواز مىگوييم نماز در مكان غصبى از افعالى است كه مجمع دو عنوان است ، يعنى هم عنوان مأمورٌ به بر آن منطق است و هم عنوان منهىٌّ عنه . و در يك كلام از امورى است كه امر و نهى در آن مجتمع شده‌اند : صغرى ؛ و اجتماع امر و نهى جايز است : كبرى ؛ پس نماز مذكور بالفعل ، هم امر دارد و هم نهى ؛ پس صحيح است و اعاده و قضا واجب نيست : نتيجه . صحّت نماز و عدم وجوب اعاده همان حكم كلّى است كه از قياسِ مذكور به‌دست مىآيد . بنا بر قول به امتناع و عدم جواز هم مىگوييم نماز در مكان غصبى از كارهايى است كه امر و نهى - هر دو - در آنجا جمع شده‌اند : صغرى ؛ و اجتماع امر و نهى محال است : كبرى ؛ پس نماز در خانهء غصبى محال است كه بالفعل داراى امر و نهى - هر دو - باشد . آنگاه اگر جانب امر را ترجيح داديم ، يك نتيجه مىگيريم و اگر جانب نهى را ترجيح داديم ، نتيجهء ديگرى مىگيريم . 2 . مىتواند مسألهء فقهى باشد ؛ ملاكِ فقهى بودن يك مسأله اين است كه موضوع آن ، فعلى از افعال مكلّفين و محمول آن حكمى از احكام شرعيّه باشد ، و اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد ، زيرا مىتوانيم آن را اين‌گونه مطرح كنيم كه آيا نماز در مكان غصبى ، هم واجب است و هم حرام ، يا اين‌كه نه واجب است و نه حرام ، يا اين‌كه فقط واجب است و يا اين‌كه فقط حرام است ؟ آيا نماز كذائى صحيح است يا باطل ؟ آيا نماز كذائى وجوب اعاده و قضا دارد يا خير ؟ اگر با اين عناوين مطرح شود ، حتماً فقهى خواهد بود . 3 . مسألهء كلامى باشد ؛ ضابطهء كلامى بودنِ يك مسأله اين است كه در آن مسأله از احوالات مبدأ و معاد ، صفات مبدأ ، افعال مبدأ و . . . گفت‌وگو شود . اين ضابطه در مسألهء ما وجود دارد و مىتوانيم بگوييم آيا خداوند مىتواند به طبيعتى مثل نماز امر كند و از طبيعتى مثل غصب نهى نمايد ؟ با توجّه به اين‌كه مىداند اين دو عنوان در مثل نماز در مكان غصبى ، مجتمع خواهند شد و محذور و تالى فاسد ايجاد خواهد كرد ، آيا با اين ويژگى مىتواند امر و نهى كند يا نمىتواند ؟ چنين چيزى از ممكنات است و مقدور بارى تعالى است يا از محالات است و مقدور الهى نيست ؟ اگر اين‌گونه مطرح شد ، بحث از احوال مبدأ خواهد بود .